المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى دار بين اثنين فادّعى أحدهما على الآخر أن النصف الذي في
ذلك
يده اشتراه من زيد وصدقه على ذلك، وأنه يستحق الشفعة، وأنكر الشفيع ذلك، وقال ورثته من أبى وقامت البينة أن الملك كان لزيد ورثه من أبيه، ولم يعهد بأكثر من لم تثبت الشفعة. وعند محمد تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تسلم الشقص إليه وتأخذ الثمن، وإما أن ترده على البائع لتأخذه منه ويدفع إليه الثمن. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف إذا شفع ثم ترك المرافعة لم تبطل ، وبه قال من الزيدية المؤيد والهادى. وعند محمد بن الحسن إذا ترك المرافعة والخصومة والإشهاد شهراً بطلت شفعته وبه قال من الزيدية يحيى وأبو عبد الله
الشفعة،
الداعي .
مسألة: عند الشافعى ومحمد إذا قال الشفيع آخذ بعض الشفعة سقطت شفعته بذلك. وعند أبي يوسف لا تسقط .
مسألة: عند الشافعي تثبت الشفعة للغائب، سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة ولم يحدوها بحد وعند عثمان البتى إذا كانت الغيبة قريبة تثبت له الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة لم تثبت له الشفعة . مسألة: عند الشافعي تثبت الشفعة للبدوى على الحضرى وعند الشعبي وعثمان البتى لا شفعة لمن لا يسكن المصر.
مسألة: عند الشافعى تثبت إذا أشهد على الشفعة ثم ترك سقطت شفعته والإشهاد غير واجب، وبه قال من الزيدية الناصر والهادى واختاره منهم المؤيد أيضاً. وعند أبى حنيفة وأحمد لا تسقط. وعند أبي حنيفة أيضاً أن الإشهاد على طلب الشفعة واجب قدر على الطلب أو لم يقدر، وبه قال من الزيدية الداعي عن الهادي.
مسألة: عند الشافعى وأبى حنيفة تجوز الحيلة في إبطال الشفعة. وعند أحمد لا
تجوز،
وبه
قالت الزيدية .
مسألة: عند الشافعى وهو الصحيح يكره دفع ثبوت الشفعة بالحيل، وبه قال محمد ابن الحسن وعند أبي يوسف لا يكره وبه قال بعض الشافعية .
6.
مسألة: عند الشافعي إذا بلغ الشفيع البيع، فقال المشترى : بارك الله لك في صفقة يمينك، أو شهد في بيعه لم تسقط شفعته. وعند أبي حنيفة تسقط .
الجزء 2 — ص ٦٠