المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٠٦

۱۷ ـ كتاب الشفعة ٦١ مسألة: عند الشافعي إذا كان للشقص شفعاء فحضر أحدهم وغاب الباقون كان له أخذ الجميع بالشفعة وعند محمد لا يأخذ إلا بحصته . • مسألة في مذهب الشافعي إذا اختلف المشترى والشفيع فى الثمن وأقاما البينة، فهل تقدم بينة الشفيع أو المشترى؟ وجهان وبالأول قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمؤيد من الزيدية وبالثانى قال أبو يوسف، وهو الأقرب إلى قول الناصر من الزيدية. مسألة: عند الشافعى لا تقبل شهادة البائع للمشترى على الثمن، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الحنفية ومن الزيدية القاسم ويحيى أنه إن كان ذلك قبل قبض البائع الثمن كان ذلك حطا عن المشترى، ويحطّ عن الشفيع مثله . مسألة: عند الشافعى ومحمد وأبي يوسف إذا جنى على شخص جنايتين أحدهما خطأ فصالحه منهما على شقص، فالشفعة فى كله. وعند أحمد الشفعة في بعضه. وعند أبي حنيفة تسقط الشفعة في الجميع . ***
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.