١٧ - كتاب الشفعة
الثمن. وعند القاسم وأبى طالب والهادى من الزيدية أن البينة على المشترى. مسألة: عند الشافعي إذا باع بشرط خيار الثلاث للمشترى وحده، فإن قلنا إن الملك لا ينتقل وهو مراعى لم تثبت فيه الشفعة، وإن قلنا ينتقل الملك إلى المشترى تثبت فيه الشفعة، وبه قال أبو حنيفة. وعند مالك وأحمد لا تثبت الشفعة، ونقله الربيع قولان عن الشافعي .
مسألة: عند الشافعي إذا باع شريكان نصيبهما جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة دون الآخر. وعند أبي حنيفة يجوز ذلك بعد القبض، ولا يجوز قبل القبض في إحدى الروايتين عنه .
مسألة:
الكل .
:: عند الشافعي إذا باع اثنان من واحد جاز للشريك أن يأخذ الكل أو يترك
مسألة: عند الشافعي إذا تصرف المشترى بالشقص قبل أن يعلم الشفيع بالشراء صح تصرفه، وكان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ عليه تصرفه ويأخذ الثمن الأول، وبين أن يقر العقد على ما هو عليه ويأخذ من الثانى بما تملكه به إن كان تصرفه فيما تثبت فيه الشفعة كالبيع والصداق وإن كان تصرفه فيما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة، أو جعله مسجدا فإنه يفسخ عليه تصرفه ويأخذه بالثمن، ويكون الثمن للمشترى. وعند مالك يكون الثمن للموهوب له وعند جماعة من الزيدية كالناصر والمؤيد عن يحيى إن بنى المشترى أو غرس في الشقص المشفوع بعد الطلب نقض الشفيع عليه جميع ما فعل من أنواع التصرف حسا كان أو حكماً، وإن كان قبل الطلب يأخذها بقيمتها عندهم بالطلب لا بالعلم بأن لها شفيعاً وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وبه قال من الزيدية الهادى أنه إن علم أن لها شفيعاً مطالباً وفعل جميع ذلك فإنه ينقض.
مسألة: عند الشافعي (۱) وأكثر العلماء إذا وقف المشترى الشقص لم تسقط الشفعة. وعند أحمد (۲) وكذا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (۳) تسقط، وبه قال من الشافعية الماسر جسي .
(۱) انظر روضة الطالبين للإمام النووى (٧٣/٥). (۲) انظر الكافى لابن قدامة المقدسي (۲۳۹/۲). (۳) انظر غرر الأحكام لمنلا خسروا (٢١٥/٢).
الجزء 2 — ص ٥٩