٤٥٧
۷ ـ كتاب البيوع الناصر. وعند أبي حنيفة وسائر الزيدية إذا قبض المبيع بإذن البائع، وكان قد له سمی عوضاً له قيمة ملكه بالقبض ملكا ضعيفاً، وكذا إذا قال: بعتك ولم يذكر العوض، فإنه يملكه بالقبض وللبائع أن ينتزعه منه ويرده مع النماء المتصل والمنفصل، فإن تصرف فيه المشترى تصرفًا يمنع البائع من الانتزاع كالبيع والهبة والعتق والكتابة نفذ تصرفه، وكان للبائع عليه ثمنه وفيه رواية شاذة عن أبي حنيفة أيضا أن عليه قيمته. وإن اشتراه بما لا قيمة له كالدم والميتة [لم] (١) يملكه بالقبض وكذا إذا قال : بعتك بغير عوض، لم يملكه بالقبض، وإن كانت جارية فوطئها ردها مع المهر (۲) . مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة المأخوذ من البائع على وجه السوم يضمنه الآخذ بقيمته يوم قبضه وبه قال من الزيدية الناصر. وعند سائرهم حكمه حكم الوديعة . مسألة: عند الشافعي إذا أتت الأمة المبيعة بيعًا فاسدا بولد ضمن قيمته يوم الولادة. وعند أبي حنيفة يضمن قيمته يوم
"
المحاكمة .
6
مسألة: عند الشافعي إذا باع عبداً بيعا فاسدا بثمن وتقابضا، ثم أتلف البائع الثمن وجب على المشترى رد العبد، ولم يكن له إمساكه إلى أن يأخذ الثمن. وعند أبي حنيفة ومحمد له إمساكه، وهو أحق به من سائر الغرماء (۳).
***
- اشترى شيئًا شراءً فاسداً لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز له ،قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض، سواء علم فساد البيع أم لا، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها، ويلزمه رده إلى البائع، وعليه مؤنة الرد كالمغضوب . انظر حلية العلماء (١٣٢/٤)، المجموع للنووى (٤٥٥/٩) ، المغنى لابن قدامة (٢٥٥/٤).
(۱) هكذا في المخطوط وهذا أشبه وهو الموافق للسياق، والله أعلم.
(۲) راجع المبسوط للسرخسی (۲/۱۳-۳).
(۳) وعبارة القفَّال في الحلية هكذا إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا وأتلف البائع الثمن، وجب على المشترى رد العبد ويكون أسوة الغرماء. وقال أبو حنيفة : للمشترى إمساك العبد، ويكون
أحق به من سائر الغرماء، فيستوفى منه الثمن . انظر الحلية (١٣٦/٤)، المغنى (٢٥٦/٤).
الجزء 1 — ص ٤٥٧