المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باعه عبداً على أن لا يعتقه، أو على أن لا يبيعه، أو على أن ما خسر فيه فضمانه على البائع ، أو بَاعَهُ جارية بشرط أن لا يطأها وما أشبه ذلك، فالشرط باطل والبيع باطل وعند ابن أبي ليلى والحسن البصرى والنخعى والشعبي والحكم وأبي ثور وأحمد (۱) يصح البيع ويفسد الشرط. وهو قول الشافعي أيضاً. وعند ابن شبرمة وابن سيرين وحماد يصح البيع والشرط. وعند إسحاق وأحمد وعمر وابن مسعود إن قال البائع : إن لم تأتنى بنقدى غدا فلا بيع بيني وبينك فهو على شرطه (۲).
مسألة: عند الشافعي من اشترى سلعة على أن لا خيار عليه في ثمنها كان البيع فاسداً، ولو قبضها فأعتقها كان العتق فاسداً. وعند أحمد يصح البيع ويفسد الشرط. وعند مالك ينفذ تصرفه وتلزمه القيمة وإن لم يقبضه. وعند أبي حنيفة إن اشترى عبداً بخمر أو خنزير وأعتقه قبل القبض لـم يعتق، وإن كان بعد القبض عتق، وإن اشتراه بميتة أو دم لم يعتق قبل القبض وبعده.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اشترى دارا وشرط البائع سكناها لنفسه شهراً، أو عبداً واستثنى خدمته مدة معلومة، أو جملاً واشترط أن يركبه إلى موضع معين، أو شرط البائع على المشترى أن لا يتصرف في المبيع، فالشرط فاسد والبيع فاسد. وعند أحمد والأوزاعي وإسحاق يصح الشرط والبيع، وبه قال بعض الشافعية (۳) .
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء القبض فى البيع الفاسد لا يحصل به الملك ويجب على المشترى رده إلى البائع مع النماء المتصل والمنفصل، ولا ينفذ تصرفه فيه، بعتق ولا ببيع، وإذا تلف في يد المشترى ضمنه بالقيمة (٤)، وبه قال من الزيدية
(۱) قال في الإنصاف وهل يبطل البيع؟ على روايتين. وأطلقهما فى الهداية والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والدعايتين والحاويين والشرح والفائق وغيرهم : إحداهما لا يبطل البيع، وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما. وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما. قال القاضى المنصوص عن الإمام أحمد : أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما في الفروع . الإنصاف
.(٣٥١/٤)
(۲) راجع الحلية للقفال الشاشى (۱۲۹/٤ - ۱۳۰ ) ، الإنصاف (٣٥١/٩) .
(۳) هذه المسألة تتخرّج على المسألة التي قبلها، والله أعلم.
:
(٤) وعبارة القفال فى الحلية فإن قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه قال النووي في المجموع :
الجزء 1 — ص ٤٥٦