المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥٩

٤٥٨ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة باب تفريق الصفقة (١) مسألة: عند الشافعي إذا جمع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه فقولان: أحدهما يبطل في الجميع. والثانى يصح فيما يصح بيعه، ويبطل فيما لا ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما لا يجوز بيعه ثبت بالنص أو بالإجماع، أو بغيرهما، يبيع بیعه (۲)، يصح بيعه أن كالحر والعبد وبين أن يكون مالاً، أو بين أن لا يكون مالاً كالخل والخمر، وبين ماله ومال غيره وبه قالت الزيدية. وعند مالك وداود يبطل في الكل، إلا أن مالكا قال : إذا باع مَالَهُ ومال غيره فإنه يصح البيع في ماله، وفي مال غيره يقف على الإجازة. وعند أبي حنيفة إن كان ما لا يجوز بيعه ثبت بالنص أو بالإجماع كالحر والعبد فسد في الكل، وإن كان ثبت بغير النص أو الإجماع، مثل أن يبيع أمته وأم ولده، أو عبده وعبد غيره فإنه يصح البيع في عبده وأمته، ويكون البيع في أم ولده وعبد غيره موقوفا على الإجازة. وقال في بيع المذكى وما ترك التسمية يبطل في الجميع، وخالفه أبو يوسف ومحمد وقال هو وصاحباه فيمن باع عبداً بخمسمائة نقداً وبخمسمائة دينا على غيره، أو إلى العطاء فسد البيع فى الكل. وعند أحمد روايتان كقولى الشافعي في ذلك . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بيع المريض من وارثه في مرض موته بعوض المثل صحيح وعند أبي حنيفة لا يصح . · (۱) الصفقة: هي عقد البيع ؛ لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد. (۲) وعبارة القفال في الحلية هكذا إذا جمع فى البيع بين ما يجوز بيعه، وبين ما لا يجوز كالحر والعبد وعبده وعبد غيره والميتة والمزكاة ففيه قولان: أحدهما أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز وتبطل فيما لا يجوز. والثانى أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك . الحلية (١٣٩/٤)، المغني لابن قدامة (٢٦١/٤).
الجزء 1 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.