المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٥٦

۷ ـ كتاب البيوع باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ٤٥٥ الشرط مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه المشترى صح والبيع. وفيه قول للشافعى أن الشرط والبيع صحيح، وبه قال أحمد في رواية، وسائر الزيدية. وطردوا ذلك فيما إذا اشتراها على أن يتخذها أم ولد وأن لا يطأها، وفيه قول آخر للشافعي أيضا أن الشرط والبيع باطلان وبه قال أبو حنيفة والناصر من الزيدية، إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا قبضه المشترى ملكه ملكا ضعيفًا، فإذا أعتقه نفذ عتقه ويلزمه الثمن. وعند أبي يوسف ومحمد تلزمه القيمة، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة . والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه أن البيع فاسد إلا أن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أنه مضمون بالثمن المسمّى في العقد. وعند الزيدية أيضاً لكل شرط يدخل في البيع وفيه منفعة البائع بأن يبيعه بشرط أن يتركه البائع مدة، أو ينفع المشترى، وهو أن يشتريه بشرط أن يحمله البائع إلى منزل المشترى، أو ينفع المبيع بأن يبيعه عبداً بشرط أن يعتقه، فكل هذا عندهم يفسد العقد. เ مسألة: عند الشافعي إذا اشترى ناقة وشرط على البائع أن يجدوها لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة استحسانا . يصح مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ابتاع فـهـداً على أنه صيود، أو دابة على أنهـا مُهملجة، فالبيع والشرط صحيحان وعند محمد بن الحسن هما باطلان. (۱) عبارة القفال في الحلية هكذا : إذا باعه عبدا بشرط العتق لم يفسد البيع، وبه قال مالك. وحكى القاضي أبي حامد أن أبا ثور روى عن الشافعي - رحمه الله ـ أن العقد صحيح والشرط باطل . ومن أصحابنا من قال : هى على هذا أن يبطل العقد. والمشهور عن أبي حنيفة بطلان العقد، غير أن المشترى يضمنه بالثمن على المشهور من مذهبه انظر الحلية (١٢٧/٤)، فتح القدير (٢١٥/٥)، المهذب للشيرازى مع الشرح (٢٥٧/٩). قال في الحلية وحكى عن أبي سعـيد الإصطخرى أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط قال في المجموع: وهذا شاذ. . (۲) قال في اللسان الهَمْلَجَة والهِمْلاَج حسن سير الدابة في سرعة. وقد هملج. والهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة. والهمالج : جمع الهملجة فى السير، أي أن هذا البعير الساني يحسن المشي بين البئر والحوض ودابة هملاج واحد الهماليج الذكر والأنثى في ذلك سواء. انظر اللسان (٤٧٠٢/٦).
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.