٤٣٨
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا العقد بمجرد مضى المدة فلا يحتاج في لزومه إلى إجازتهما. وعند مالك لا يلزم العقد بمضى مدة الخيار حتى يخيرا .
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء خيار الثلاث لا يسقط بالموت، بل ينتقل إلى الورثة، وبه قال من الزيدية الناصر (۱) . وعند أبي حنيفة وداود وأحمد يسقط بالموت، وبه قال سائر الزيدية (٢).
مسألة:
:: عند الشافعى الزيادة المنفصلة حدوثها في أيام الخيار لا تبطله . وعند أبى
حنيفة تبطله .
مسألة: عند الشافعي إذا فسخ المشترى العقد في أيام الخيار فتلف الثمن في يد البايع لا يبطل الفسخ . وعند أبي حنيفة يبطل .
مسألة: عند الشافعى تسليم المبيع في مدة الخيار لا يبطل الخيار. وعند أبي حنيفة
يبطله .
مسألة:
عند الشافعي إذا تفاسخا في مدة الخيار ثم فات المبيع قبل الاسترداد لم يعد البيع. وعند أبي حنيفة يعود البيع ويبطل الفسخ .
:
مسألة: اختلف قول الشافعى فى الملك متى ينتقل إلى المشترى في خيار المجلس، وفي خيار الثلاث إذا شرطاه على ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد، وهو قول أحمد والثاني : ينتقل بالعقد والتصرف فى خيار المجلس. والثالث : بالعقد وانقضاء مدة الخيار، وإن لم يفسخا تبينا بأن الملك ينتقل بنفس العقد، فإن فسخا قبل التصرف أو قبل انقضاء مدة الخيار تبينا أن الملك لم ينتقل عن ملك البائع (۱) لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن. المهذب للشيرازي (١٦١/٩).
(۲) انظر الهداية والعناية وفتح القدير (٣١٨/٦).
(۳)
(۳) وعبارة القفال الشاشى في الحلية هكذا وفى الوقت الذي ينتقل الملك فيه إلى المشترى في مدة الخيار ثلاثة أقوال أحدها أن ينتقل بنفس العقد، وبه قال :أحمد والقول الثاني : أنه ينتقل بسقوط الخيار، وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول : إذا كان الخيار للمشترى وحده خرج المبيع من ملك البائع، ولم يدخل فى ملك المشترى والقول الثالث : أنه موقوف مراعي، فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أنه لم ينتقل. انظر
المهذب (۱۹۸/۹).
الجزء 1 — ص ٤٣٨