۷ ـ كتاب البيوع
٤٣٩
مسألة: عند الشافعى إذا كان الخيار للمشترى وحده ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة أولاً، إذا كان الخيار لهما أو للبائع وعند أبي حنيفة يزول ملك البائع ولا يدخل في
ملك المشترى .
•
مسألة: عند الشافعي إذا أعتق البائع المبيع في مدة خياره نفذ. وعند أحمد لا ينفذ. مسألة: عند الشافعي إذا أعتق المشترى المبيع والخيار للبائع لم ينفذ. وعند أحمد
ينفذ.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عبداً بجارية بشرط الخيار فأعتقهما جميعا في حالة واحدة نفذ العتق فى العبد دون الجارية. وعند أبي حنيفة يعتقان جميعا (۱). مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وطىء البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخا للبيع ولا حد عليه وعند أحمد إن كان ذلك قبل الفسخ وهو عالم بالتحريم
فعليه الحد .
مسألة في مذهب الشافعي إذا شرط خيار الثلاث لأجنبي، فإن شرط أنه وكيله صح، وإن لم يشرط أنه وكيل له ففيه :وجـهـان أحدهما يصح، وهو ظاهر قـول الشافعي. والثانى لا يصح وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة إذا شرط لأجنبي الخيار وكان الأجنبى وكيلاً له. وعند عبد الوهاب بن نصر أن الصحيح من مذهب مالك
أنه لا يجوز .
صح
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أتلف المبيع في مدة الخيار، أو كان عبدا فأعتقه المشترى لم يبطل الخيار. وعند أحمد في إحدى الروايتين يبطل واختارها من أصحابه الخرقي وأبو بكر .
เ
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قتلت الأمة المشترى في مدة الخيار لم يبطل خياره.
وعند أبي حنيفة يبطل .
***
(۱) وعبارة القفال في الحلية هكذا فإن باع عبداً بجارية وشرط الخيار فأعتقهما جميعا دفعة واحدة، عتق العبد وانفسخ البيع ولم تعتق الجارية. وذكر القاضي حسين : أنه يبنى ذلك على
الملك .
الجزء 1 — ص ٤٣٩