المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٧ ۷ ـ كتاب البيوع مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء من ابتاع شيئًا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلاً مخصوصاً بل أطلقه إطلاقا فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع. وعند الإمامية له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. وعند أبي حنيفة البيع فاسد، فإن أجازه في مدة الثلاثة الأيام صح، وإن لم يجزه حتى مضت لم يصح. وعند أبى يوسف ومحمد له أن يخير بعد الثلاثة أيام. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا يكره نقد الثمن في مدة الخيارين. وعند مالك يكره . مسألة: عند الشافعي إذا تبايعا على أنه إن لم ينقده الثمن في مدة خيار الثلاث فلا بيع بينهما، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث، وكذا إذا قال البائع : بعتك على إن زدت الثمن بعد خيار الثلاث فلا بيع بيننا، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث وعند أبي حنيفة وأحمد يصح هذا الشرط والبيع، ويكون في المسألة الأولى الخيار للمشترى وحده وفى المسألة الثانية الخيار للبائع وحده (۱). مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا شرطا في البيع شرطا فاسدا فسد البيع. وعند أحمد رواية أخرى أنه يبطل الشرط خاصة وعند أبي حنيفة إن اتفقا على إسقاطه عقيب البيع العقد . سقط الشرط وصح مسألة: عند الشافعى ومالك وأبى حنيفة وزفر وأحمد يجوز لمن له الخيار أن يفسخ من غير حضور صاحبه، وكذا إذا كان الخيار لهما فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ من غير حضور صاحبه. وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز له أن يفسخ بغير حضور صاحبه . (۱) قال القفال : فإن باعه سلعة على أنه لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فذلك شرط فاسد يفسد العقد، وكذلك إذا قال البائع : بعتك على أنى إن رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام بيع بيننا. وقال أبو حنيفة البيع صحيح، ويكون القول الأول إثبات خيار للمشترى وحده . والقول الثاني: إثبات خيار للبائع وحده. حلية العلماء (٢٨/٤) بداية المبتدئ للمرغيناني فلا . (٣٠٤/٦) (۲) قال في المهذب ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته؛ لأنه رفع عقد جعل إلى اختياره وجاز في حضوره وغيبته كالطلاق المهذب مع شرحه (۲۳۸/۹).
الجزء 1 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.