٤٣٦
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى وزفر وأبي حنيفة : إذا شرطا الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد
العقد، ولا يلحقه الضرر بإسقاط ما زاد على الثلاث وعند الإمامية وابن أبي ليلى
(1).
يجوز أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة (۱) . وعند الحسن يرجى إذا قال البائع للمشترى : اذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدا حتى يقول : قد رضيت واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال البغداديون العقد فاسد، فإن أسقطا الزائد على الثلاث قبل الشروع فيه لحق العقد الصحة، وإن أسقطاه بعد الشروع فيه لم يسقط ولم يلحق العقد الصحة. وقال الخراسانيون يقع العقد موقوفًا، فإن أسقطا الزائد قبل الشروع تبينا أن العقد وقع صحيحاً، وإن أسقطاه بعد الشروع تبينا أنه فاسدا (۲) . وقع
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا تبايعا بشرط الخيار إلى الأبد فالبيع والشرط باطلان وعند أحمد في رواية أخرى هما صحيحان (۳). وعند مالك يكون الخيار إلى مدة يختبر المبيع إلى مثلها .
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا شرطا خياراً مجهولاً بطل الشرط والبيع. وعند ابن أبي ليلى الشرط باطل والبيع صحيح. وعند ابن شبرمة يصح البيع والشرط جميعا، وهو ظاهر قول أحمد . وعند مالك إن لم يقدّر الخيار جاز وجعل لهما من الخيار قدر ما يختبر به المبيع في العادة. وعند الحسن بن صالح إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار
أبدا . (۱) قال ابن قدامة : ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه قلت مدته المدة المعلومة، من مدته أو كثرت، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر وحكى ذلك عن الحسن بن صالح العنبرى وابن أبي ليلى وإسحاق وأبى ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام؛ لأن الخيار لحاجته فيقدر بها المغنى (٥٨٦٥٨٥/٣). (۲) قال في فتح القدير : ثم اختلف المشايخ فى حكم هذا العقد في الابتداء، فعند مشايخ العراق حكمه الفساد بحسب الظاهر، إذ الظاهر دوامهما على الشرط، فإذا أسقطه تبين الأمر خلاف الظاهر فينقلب صحيحا . قال مشایخ خراسان والإمام السرخسى وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر : هو موقوف وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا. وإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه كذا فى الظهيرة والذخيرة انظر فتح الباري القدير
.(٣٠٢/٦-٣٠٣)
(۳) قال : وإذ شرطا الخيار أبداً، أو متى شئنا أو قال أحدهما ولى الخيار ولم يذكر مدته، أو شرطاه إلى مدة مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح، أو نزول مطر أو مشورة إنسان ونحو ذلك لم يصح في الصحيح من المذهب. وهذا اختيار القاضى وابن عقيل ومذهب الشافعي . وعن أحمد يصح . المغنى (٥٨٩/٣).
أنه
الجزء 1 — ص ٤٣٦