المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٦٣

seriel2 m/l2 16 182-112 16 قال القاضي: ذكر المزني هذِهِ المسألة في كتاب [ قلتُ: ](۱) وقالَ: يتحالفانِ، لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مدع ومدعى [عليه] (۳) ويلزمُ البائع الأرش؛ لأنهما اتفقا على أنَّ العيب قد كان والمشتري [ يَدَعِي بقاء العيب والبائع زواله فالقولُ قولُ المشتري ] (۳) مع يمينه؛ لأنَّ الأصل بقاء العيب وعلى هذا، قال القاضي: فإن اتفق الأرشان فلا كلام، وإن اختلفا فكان أحدهما أقل من الآخر، قالَ القفالُ: يَلْزَمُ البائع الأول (4). هذا آخر كلامه). وفي تقدير آخره مَع أوله عسر ولذلك أعرض الإمامُ عن كلام المزني وما ترتب عليه واقتصر على الأول. فقال: "نقل الأئمة عن الشافعي أنّ قوليهما متعارضان لا يترجّح أحدهما على الآخر، ولكنَّ القول قولُ مَنْ يدعي استمرار لزوم العقد؛ فإنَّه الأصل وليس كما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن والمثمن؛ فإنهما يتحالفان(٦)؛ لأنهما تناكرا جهة لزوم العقد، وليس أحدهما أولى من الثاني. ثُمَّ قال الشافعي: [ليحلف ] البائع ويغرم [المشتري] (۸) أرش أقل البياضين إذا وقع (9) التناكرُ [في ] (١٠) الأقل من القديم والحادث، وكانا مختلفين في المقدار. قال: والأمر على ما قال؛ فإنَّا بنينا الأمر على استصحاب اللزوم، على براءة الذمة في الأرش من القدر الزائد (۱۱). وعلى ذلك جرى في البسيط (۱۲). المبذولِ (۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب). (۳) زيادة من (ب). (٤) انظر قول القفال في البحر (٢٥٩/٦). (٥) لم أقف عليه. (٦) انظر: مسألة اختلف المتبايعانِ في مقدار الثمن والمثمن في البسيط (١) (ص٤٥٥). (۷) في نهاية المطلب: (فيحلف). (۸) في المصدر السابق: (للمشتري). (۹) نهاية : (ل/۸۱/ب). (۱۰) زيادة من (ب). (۱۱) نهاية المطلب (٢٥٥/٥). (۱۲) انظر: البسيط (١) ( ص ٣٧٤). -٥٦٢۔
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.