المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٦٤

والمحلات الغارة الفصل الثالث. / الرابع في الراد بالعين قال بعض الشارحين وفيه نظر إذ كيف يأخذُ المشتري الأرضَ بمجردِ دعواه (۱) . والذي حكاه في التتمة: أنهما يتحالفانِ، فالبائع يحلفُ أنّ القديم زال، والمشتري يحلف أن الحادث زال. فإذا حلفا، أخذا [المشتري] (۲) الأرش فتظهرُ فائدة يمين البائع في منع الرّد، وفائدة يمين المشتري في أخذ الأرش فأثرت كلّ يمين حكما ] (۳)، وإنما حلفناهما؛ لاحتمال الأمرين وهذا محكي - عن نص الشافعي (٤) قلت: وهذا عينُ مَا نُقل عن المزني ومن مجموع ما ذكرناه يخرج فيمَنْ يحلف وجهان: أحدهما : البائع فقط (٦) . والثاني: البائع والمشتري). ولا يحل فيما حكيناه عن القاضي أن المشتري يحلف فقط ] (۸)، وتكون فائدة يمينه استحقاق الأرش لا الرّدّ لبعدِ ذلكَ عن الأصول، ويعترضُ وراء ذلك في النفس من استحقاق المشتري الأرش [شيء] (۹) من جهة أَنَّه يُزعم أن مستحقه الرّدّ وعنده لا يثبتُ لهُ الأَرشُ ففى دعواه نفي ضمن استحقاق الأرش فكيف يُقضى له به جزماً. (1) لم أقف عليه. (۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): كل من كان حكما). (٤) انظر : تتمة الإبانة (٢) (ص ٤٥٦). وحكى هذا النص عن الشافعي أيضاً الروياني في البحر (٢٦٠/٦). (٥) انظر مختصر المزني (ص ۱۱۸). (٦) انظر: الأم (٢٢٤/٨). (۷) انظر: البحر (٢٦٠/٦) ، والتهذيب (٤٥٧/٣، والعزيز (٢٥٧/٤). (۸) زيادة من (ب). (۹) في (ب): (تنفى). -٥٦٣۔
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.