المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٦٢

المحلة العالم ويبقى الأمر كما كان أو نقولُ : لا بَلْ دعوى البائع تترجح بأن] (۱) الأصل لزوم العقد فيحلفُ فقط (۲)] (۳). فيه احتمالانِ يُخَرَّجانِ من تساقط البينتين واستعمالهما عند التعارض والعينُ في يد أحدهما (٤)، وكلامُ المصنّف منطبق على الثاني وهو المنصوص (٥) ، وكلامُ المزني على الأول)، وكلاهما نقله (ه)، مع زيادة إذ في تعليقه : نَصَّ الشافعي : على أنَّه لو اشترى عبداً فوجد به له وحدث [به]) بياض آخر، [فزال] (۸) أحدهما (٩)، فاختلفا في الزائل، فالقول قول البائع مع اليمين، ويعرمُ [للمشتري (١٠) أقل البياضين. ويستفيد بيمينه أن لا يُفسخ العقد القاضي بياضاً، عليه (۱۱) الحسين قالَ :(١٢) : وقال (۱۳) : في المرّةِ الثانية أن المشتري يحلف ويستفيد بيمينه الأرش(١٤). (۱) في (ب): (فإن). (۲) انظر : نهاية المطلب (۲٥٥/٥)، والبسيط (۱) (ص (٣٧٤) ، التهذيب (٤٥٧/٣)، والعزيز (٢٥٧/٤)، وروضة الطالبين (۱۹۲/۳)، وتكملة المجموع (٣٢٤/١١). (۳) في ( أ ): (لفظاً). (٤) انظر: البيان (١٦۷/۱۳). (0) انظر: الأم (٢٢٤/٨). (٦) انظر: مختصر المزني (ص۱۱۸). (۷) في (ب): (عنده). (۸) في (ب): (فقال). (۹) أي: أحد البياضين. (١٠) في (ب) (المشتري). (۱۱) لم أقف عليه من قول القاضي حسين لكن نقله الإمام في نهاية المطلب عن الأئمة عن الشافع (٢٥٤/٥ - (٢٥٥ والسبكي في تكملة المجموع (۳۲٤/۱۱) نقله عن نص الشافعي والأصحاب. (۱۲). أي: القاضي الحسين. (۱۳) أي: الشافعي. (١٤) لم أقف عليه من حكاية القاضي حسين بل من حكاية الروياني في البحر (٢٦٠/٦) عن الشافعي، والسبكي في تكملة المجموع (٣٢٤/۱۱) عن نص الشافعي والأصحاب. _071-
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.