المحلة العالم
ويبقى الأمر كما كان أو نقولُ : لا بَلْ دعوى البائع تترجح بأن] (۱) الأصل لزوم العقد فيحلفُ
فقط (۲)] (۳).
فيه احتمالانِ يُخَرَّجانِ من تساقط البينتين واستعمالهما عند التعارض والعينُ في يد أحدهما (٤)، وكلامُ المصنّف منطبق على الثاني وهو المنصوص (٥) ، وكلامُ المزني على الأول)، وكلاهما نقله (ه)، مع زيادة إذ في تعليقه : نَصَّ الشافعي : على أنَّه لو اشترى عبداً فوجد به له وحدث [به]) بياض آخر، [فزال] (۸) أحدهما (٩)، فاختلفا في الزائل، فالقول قول البائع مع اليمين، ويعرمُ [للمشتري (١٠) أقل البياضين. ويستفيد بيمينه أن لا يُفسخ العقد
القاضي
بياضاً،
عليه
(۱۱)
الحسين
قالَ :(١٢) : وقال (۱۳) : في المرّةِ الثانية أن المشتري يحلف ويستفيد بيمينه الأرش(١٤).
(۱) في (ب): (فإن).
(۲) انظر : نهاية المطلب (۲٥٥/٥)، والبسيط (۱) (ص (٣٧٤) ، التهذيب (٤٥٧/٣)، والعزيز (٢٥٧/٤)، وروضة الطالبين (۱۹۲/۳)، وتكملة المجموع (٣٢٤/١١).
(۳) في ( أ ): (لفظاً).
(٤) انظر: البيان (١٦۷/۱۳).
(0) انظر: الأم (٢٢٤/٨).
(٦) انظر: مختصر المزني (ص۱۱۸).
(۷) في (ب): (عنده).
(۸) في (ب): (فقال).
(۹) أي: أحد البياضين.
(١٠) في (ب) (المشتري).
(۱۱) لم أقف عليه من قول القاضي حسين لكن نقله الإمام في نهاية المطلب عن الأئمة عن الشافع (٢٥٤/٥ - (٢٥٥ والسبكي في تكملة المجموع (۳۲٤/۱۱) نقله عن نص الشافعي والأصحاب.
(۱۲). أي: القاضي الحسين.
(۱۳) أي: الشافعي.
(١٤) لم أقف عليه من حكاية القاضي حسين بل من حكاية الروياني في البحر (٢٦٠/٦) عن الشافعي، والسبكي في تكملة المجموع (٣٢٤/۱۱) عن نص الشافعي والأصحاب.
_071-
ص ٥٦٢