المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٦٧

شر البيت الخاوة و محل إجابته ؛ إذا أحضر مقدار لأرش . وبه صرّح الإمام في مسألة الحلي؛ إذا وجد به عيبا وسنذكر لفظه فيه - إن شاء الله تعالى(۱)- وقوله: (فإن قيل: لو زال العيب الحادث بعد أخذ الأرش [عن] أي: عن العيب [ القديم. هل يعود حقه في الردّ قلنا : فيه وجهان... إلى آخره ). (۲) القديم). الوجهان حكاهما الإمام في حالة اتفاقهما على أرش العيب القديم ] (٣) ، وقبضه المشتري. وقال: "إن لهما نظائر في الجراحات (٤) والغرامات ستأتي في مواضعها "(٥) . قلت : وفرضهما في هذه الحالة يفهم أنّ المشتري لو بذل الأرش الحادث، لردّ، ولكنّ إجبار البائع في ردّ الأرش عن العيب القديم، فالوجهان لا يأتيان، بل يعود في الردّ وجهاً واحداً، أو يكون الخلاف في ذلك بالترتيب، وأولى بثبوت الردّ/() له؛ حقه (۱) انظر : (ص ٤٢٥). (۲) زيادة من المطبوع. (۳) زيادة من (ب). (٤) الجرح لغة: جمع جُرح، وهو من الجرح بفتح الجيم، يقال: حرجه إذا أثر فيه بالسلاح والجراح - بضم الجيم- الاسم. انظر: مقاييس اللغة (٤٥١/١)، وتصحيح التنبيه (صـ ٦٦٣) ، والمصباح المنير (ص٦٠)، مــــادة "جرح". فقهاء الشافعية -رحمهم الله - تارةً يُترجمون "بالجراح" وأخرى "بالجنايات"، والغرض لفظ يشمل القتل والقطع والجروح التي تُزْهِقُ ، ولا تبين، فإنّ للقصاص والدية مدخلاً فيها جميعاً، ولا شبهة في شمول لفظ الجنايات لجميعها، وأما الجراح، فتتناول الجراحة المزهقة، والمبينة والتي لا تزهق ولا تبين، والقتل، وإن كان لا ينحصر طريقه في الجراحة، لكنها أغلب طُرُقِهِ. انظر: العزيز (۱۱۷/۱۰)، ومغني المحتاج (٥/٤) ، وحاشية قليوبي وعميرة (٤٧/٤). (٥) نهاية المطلب (٢٤٠/٥). (٦) نهاية (ج/١/١٥/٥/٨). -٣٦٦-
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.