المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٦٦

لب الحفاوة ن تاریخ ا شر ما سر فسبيله [ سبيل ] (١) الإقالة (۲) (۳). قلت : والذي اقتضى إيراد الماوردي (٤) أن المذهب استحقاق المشتري الأرش، إلاّ أن يرضى البائع بأخذ المبيع بالعيب الثاني فلا أرش كما ذاك [ظاهر () النص الذي جرى عليه سليم في المجرد ()، والقاضي أبو الطّيب في تعليقه (۳) ، وابن الصباغ (۸)، وغيرهم(٩). في الحقيقة الوجه الثالث في الكتاب ولا جرم صححه الرافعي ). والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱۰) وغيره (۱۱) وقد اقتضى كلام المصنف : أن المشتري لو [قام للردّ ] (۱۲) في الحال وأبقا الأرش في ذمته يعطيه بعد الردّ لم يكن له وجهاً واحداً. (۱) في نهاية المطلب: (كسبيل). (۲) قال السبكي في تكملة المجموع (۳۰۸/۱۱) : " وذلك لا يدفع الإشكال، فإن الإقالة فسخ على المذهب فيعود البحث فيها ، ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط أن يضمن المشترى الأرش، فإن ثبت الاحتمال الثاني كما اقتضاه كلام الإمام لم يكلّف أن يبقى في ذمّة المشترى، بل لا بدّ من إحضاره حتى يجاب ، كما يدلّ على ذلك كلام الإمام في مسألة الحلي، وهو يبين ما تقدّم من البحث في المصراة من اشتراط ردّ التمر معها ، وفي معرفة قدر الأرش الذي يردّه المشترى عن العيب الحادث". (۳) نهاية المطلب (٢٣٩/٥). (٤) انظر: الحاوي (٢٥٧/٥). (ه) في ( أ ): (يظاهر). (٦) لم أقف عليه. (۷) انظر: التعليقة الكبرى (۱) (ص ٥٠١). (۸) انظر الشامل (۱) (صـ ٤١٥). (۹) انظر: البيان (٣٠٥/٥). (۱۰) انظر: العزيز (٢٥٥/٤). (۱۱) انظر: روضة الطالبين (۱۹۱/۳). (۱۲) في (ب): (رام الردّ). -٣٦٥-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.