المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٦٨

بل الحادة لأنه ] (۱) وإن قبض الحق في صورة الملجى إليه (۲) بخلافه فيما إذا قلنا : إنّه المجــاب وطلب الأرش عن القديم ورضي به البائع أو ألزم به ، وكلام المصنّف بإطلاقه شامل لكل ذلك. قلت : وعلى الجملة فقد يقال: إنّ الخلاف (۳) يبنى على أن الأرش المأخوذ عند تلف المبيع المعيب في مقابلة ما إذا فات. قلنا : في مقابلة فوات وصف السلامة فهو ها هنا كذلك [ولا] (٤) ردّ، وإن قلنا : إنّه في مقابلة فوات سلطلنة الردّ ، فهو هاهنا مأخوذ ؛ لأجل الحيلولة، فإذا زالت [رده ](٥) مع [فوات وصف السلامة ] (٢) للعيب واسترجع الثمن كما في إباق العبد المغصوب ونحوه. فإن قلت الحيلولة فيما ذكرته وأشار إليه الإمام () ليست من جهة المستحق، بل من جهة من عليه الحق فأمكن أن يقال: إذا زالت بنقص ما سلف بزوالها، وهي فيما نحن فيه من جهة من له الحق، فجاز أن لا يلحق بذلك، ويجعل الأخذ عوضاً لا زوال له، فإن الإنسان لا يجب له على غيره غرامة بما صدر من جهته. قلت: الاحتمال صحيح والفرق ظاهر ولا جرم كان عدم الرد هو المصحح في (۱) سقط من (ب). (۲) التلجئة لغة تردّ بمعنى الإكراه والاضطرار، يُقال: لَجَأَ إلى الحصن وغيره لجأ - مهموز من بابي نفع وتعب والتجأ إليه : اعتصم به والحصن ملجأ - بفتح الميم والجيم- وألجأته إليه، ولجأته - بالهمزة والتضعيف اضطررته وأكرهته. انظر: الصحاح (۷۱/۱)، والمصباح المنير (ص ۳۱۷)، مادة "الجأ". واصطلاحاً: هي أن يلجئك إلى أن تأتي أمراً باطِنُه بخلاف ظاهره. انظر: فتاوى القاضي حسين (صـ ۱۹٥)، والتعريفات للجرجاني (٤٥). (۳) نهاية: (ل/٥١/ب). (٤) في (ب): (فلا). (ه) في (ب): (رد). (٦) سقط من (ب). (۷) انظر: نهاية المطلب (٢٤٠/٥). -٣٦٧ -
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.