المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٤٠

النابع الرابع: زوال اللي وكل من (التوجيهين) (۱) قد نقل عن النص ؛ إذ نقل عن ابن أبي الطيب أنه رأى الأوّل منصوصاً عليه في الخلاف والثاني منصوصاً عليه في اختلاف العراقيين(٢) -وهو في كتب الإمام (۳) في الجزء الخامس عشر في باب الاختلاف في العيب ولفظه: " قال الشافعي: وإذا اشترى الرجلُ (من الرجل)(٤) الجارية، أو الثوب أو السلعة، فباع نصفها من رجل، ثم ظهر منها على عَيْب دَلَّسَ له البائعُ، لم يكن له أن يردّ النصف بحصته من الثّمن على البائع)، يرجع عليه بشيء من نقص (العيب) (٦) من أصل الثّمن (۳)، ويُقَالُ له: ردّها كما هي أو احبس، وإنّما يكون له أن يرجع بنقص العيب؛ إذا ماتت الجارية، أو حدث بها عنده عيب، فصار ليس له أن يردّها عليه بحال، فأما إذا باعها أو باع بعضها، فقد يمكن أن يردّهَا، (فإذا) (۸) أمكن أن يردّها بحال، فيلزم ذلك البائع، لم يكن له أن يرجع بنقص العيب، كما لا يكون (له (۹) أن يمسكها بيده ، ويرجع بنقص العيب (۱۰). ولا (۱) في (ب): (الوجهين). (۲) انظر: التعليقة الكبرى (١) (ص ٤٩٥). (۳) الغالب في أنه إذا أطلق الإمام يقصد به إمام الحرمين وسياق العبارة تفهم ذلك لكني لم أقف عليه في نهاية المطلب، وأضن والله أعلم أنه يقصد بالإمام هنا الإمام الشافعي له ، كما هو وضح من نقل السبكي في تكملة المجموع (٣٥٧/١١). (٤) زيادة من (ب). (٥) لما فيه من التشقيص على البائع. انظر: التهذيب (٤٥٥/٣). (٦) في تكملة المجموع: (المعيب). (۷) لأنه استدرك ظلامته. انظر: التهذيب (٤٥٥/٣). (۸) في الأم: (إذا). (۹) زيادة من (ب)، والأم، وتكملة المجموع. (١٠) الأم (۲۲۸/۸)، وانظر : تكملة المجموع (٣٥٧/١١).
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.