المانع الرابع: زوال الملك عن البيع
ولهذا - والله سبحانه وتعالى أعلم - اختار هذا المأخذ الشيخ أبو حامد()، والقاضي أبو الطَّيب (۲). ومقابل المنصوص وجهٌ يُعزى؛ لتخريج ابن سُريْج أنه يثبت له الأرش في الحال؛ نظراً للعجز المتأخر ؛ فأشبه ما لو مات العبد أو أعتقه (۳) .
فإن قلت: قد حكى البندنيجي عن ابن سريج أن مشتري الثوب لو صبغه، ثم علم بعيبه، كان له الأرش، وإن باعه قبل علمه بعيبه ثم عَلِمَ لم يكن (له)(٤) الأرش؛ لأنه لم ييأس من الرّد () ، وهذا يخالف ما نُسب إليه ها هنا؟.
قلتُ: ما نُسب إليه ها هنا من تخريجه لنفسه، وما ذكره في مسألة الصبغ لعله أجاب (به) (۲) على مقتضى النص /() ، وعلى الجملة، فما نُسب إليه هاهنا قد قال الرافعي: أن في رواية البويطي ما يقتضيه (۸) .
قلت:
وهو صحيح؛ إذ في مختصره: "وإذا اشترى الرّجلُ العبد، فباع نصفه، ثم أصاب عيباً، فليس له أن يرجع بما نقص العيب؛ إلا أن يردّه جميعاً.
(۱) انظر: البيان (٣١٢/٥) ، والعزيز (٢٤٧/٤)، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١).
(۲) انظر: التعليقة الكبرى (١) (ص ٤٩٥).
وهي الأصح، وطريقة الجمهور.
انظر: حلية العلماء (٥٦٣/٢) ، والتعليقة الكبرى (۱) (صـ ٤٩٦ ) ، والمهذب (۹۱/۲)، والتهذيب (٤٥٣/٣) ، والعزيز (٢٤٧/٤) ، وروضة الطالبين (١٨٦/٣)، وتكملة المجموع
.(۳۵۷/۱۱)
(۳) انظر: العزيز (٢٤٧/٤) ، وروضة الطالبين (١٨٦/٣ ) ، وكفاية النبيه (٢٤٦/٩)، وتكملة المجموع
.(٣٥٧/١١)
(٤) زيادة من (ب).
(٥) لم أقف عليه من حكاية البندنيجي لكن حكاه عن ابن سريج السبكي في تكملة المجموع
.(٣٦٠/١١)
(٦) زيادة من (ب).
(٧) نهاية : (ل/٤٦/ب). (۸) انظر: العزيز (٢٤٧/٤).
_THE_
ص ٣٤١