المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٣٩

ر 2 با من 22 باشے کا نے مارنے کا ، 2 سریا 2 حماد باشا قولاً واحداً (١). والثالثة: عكسها(٢). وعلى الجملة فمنصوص الشافعي - رحمه الله تعالى - على (المنع) (۳) في البيع إذ في المختصر : ولو كان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء، ولا من قيمة العيب، وإنما له قيمة العيب) (٤)؛ إذا تلف بموت أو عتق، أو حَدَثَ عيب لا يرضى البائع أن يردّه به "(). واتفق طائفة من الأصحاب على الجريان على مقتضى النص منهم: أبو الطيب(۱)، (والماوردي (٧) (۸)، و (ابن (۹) داود، وأبو الحسن الجوري (١٠)، نعم؛ اختلف الأصحاب في مأخذه عند بيع الكلّ: فقال أبو إسحاق، وابن الحداد) (۱۲): مأخذه أنه عين كما عين واستدرك (الظلامة (١٣) (١٤). وقال أبو علي ابن أبي هريرة مأخذه أنه لم ييأس من الرّدّ (۱٥) . وغيرهم (۱۱) (۱) انظر: تكملة المجموع (٣٥٩/١١). (۲) انظر: المصدر السابق. (۳) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب). (٥) مختصر المزني (ص۱۱۸). (٦) انظر: التعليقة الكبرى (١) (ص ٤٩٤). (۷) انظر: الحاوي (٢٥٥/٥). (۸) سقط من (ب). (۹) في ( أ ): (أبو). (١٠) لم أقف على قول ابن داود ولا الجوري. (۱۱) انظر: تكملة المجموع (٣٥٧/١١). (۱۲) في (ب) وأبو داود). (۱۳) انظر: التعليقة الكبرى (۱) (صـ ٤٩٥)، والعزيز (٢٤٧/٤) ، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١). (١٤) في (ب): (إطلاقه). (١٥) انظر : حلية العلماء (٥٦٣/٢)، والتعليقة الكبرى (۱) (صــ ٤٩٦)، والعزيز (٢٤٧/٤)، وروضة الطالبين (١٨٦/٣) ، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١). -۳۳۸-
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.