ولان الله
نے مادیات کا
آخره). اتبع فيه الإمام فأنه كذا قاله ؛ وحكى عن بعض الأصحاب أنه قال : بإثبات الخلاف (فيما) (۱) إذا كان زوال الملك عنه بالهبة، وجزم بأنه إذا (زال) (۲) عنه بالبيع بأنه لا يـرجــع بالأرش وجهاً واحداً؛ لأنَّا نأملُ (رضا المشتري الثاني) (۳) بالعيب، وهو عند هؤلاء (يقطع)(٤) المرجوع به (٥). قال: ونحن لا نرى ذلك قطعاً لحق الرجوع بالأرش، نعم ، قد يقدح فرق من جهةٍ أخرى وهو: أنَّ ردّ المشتري الثاني بالعيب على المشتري (الأول) (٦) ممكن ظاهر الإمكان، وهو مطّرة على نَظم المعاملة). أي: وإذا كان كذلك فلا ضرورة في استعجال أخذ الأرش، ولا كذلك في عود الموهوب إليه . وهذه الطّريقة هي المذكورة في الحاوي) وكتب
العرقيين (۹)، بناء على ما علّلوا به النص، فأنه يؤثر في البيع ويختلف في وجوه في الهبة)(١٠ و في الرافعي طريقة قاطعة فيما إذا كان خروجه عن ملكه (بطريق)(١١) الهيبة أنه لا يرجع بالأرش، مع إجراء الخلاف في رجوعه به عند خروجه عن ملكه بالبيع، وما هو في معناه ، وهي الهبة بشرط الثّواب (١٢).
وبذلك يَكْمُلُ في المسألة ثلاثة طرق:
إحداها : ما في الكتاب / (۱۳)
والثانية: أن محل الخلاف في الخروج بالبيع ونحوه، أما الخروج بالهبة ونحوها، فتثبت له الأرش
(۱) في (ب): (ما).
(۲) سقط من (ب).
(۳) في ( أ ): (من يرى شراء الثلث).
(٤) في ( أ ): (يقطعه).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٢٣٦/٥).
(٦) في ( أ ): (للأول).
(۷) انظر: نهاية المطلب (٢٣٦/٥).
(۸) انظر: الحاوي (٢٥٥/٥).
(۹) انظر: التعليقة الكبرى (١) (ص ٤٩٤).
(۱۰) زيادة من (ب).
(۱۱) في ( أ ): (وطريق).
(۱۲) انظر: العزيز (٢٤٧/٤).
(۱۳) نهاية (ج /١/١٠/٥/٨).
-۳۳۷۔
ص ٣٣٨