المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٣٧

وال الله والثاني: - وهو الأصح (۱) - : أنه يردّ على البائع الثاني (٢ (۲)(۳). . وفي الرافعي ابتدى وجه ثالث تقدمت حكايته (أنه) (4): إن شاء ردّ على الأوّل ، وإن شاء ردّ على الثاني، فإذا ردّ )) على الثاني، كان له ردّه عليه، ثم هو يردّ على الأول(؟). وما ذكره القاضي في حالة علم المشتري بالعيب عند الشراء الثاني يشبه أن يكون على قول أبي إسحاق أنه عين كما عين). أما إذا قلنا (بقول أبي علي ابن أبي هريرة أن مناط عدم الرّد أنه لم ييأس من الرّد (۸) ، فلا يبعد أن يكون له الرّدّ (١) ، وكذا ) (١٠) ؛ إذا قلنا : الزائل العائد كالّذي لم يَزُل (۱۱) ؛ لأن ابتياعه حينئذ - وإن علم بالحال - يكون سعياً في إثبات حق الرّدّ، وكذا يقول عند علم المشتري الثاني بالعيب قبل بيعه للمشتري الأول (۱۲) . والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: (ثم إذا (منعنا) (۱۳) من الرّدّ) يعني: إذا قدر عوده إليه بأي وجه كان (ثــبـــت له الأرش)، (أي) (١٤) : في تلك الحال وقبل عوده إليه ؛ لأنه عاجز عن الرّدّ فكان له الأرش؛ كما إذا حدث عنده عيب. وقوله: (وإن كان في مِلْك الغَيْر وامتنع)(١٥) الرد في الحال.... إلى (۱) انظر: التهذيب (٤٥٤/٣). (۲) انظر الوجهين في التهذيب (٤٥٤/٣). (۳) انظر : كفاية النبيه (٢٤٤/٩-٢٤٥) ، وتكملة المجموع (٣٦٣/١١). (٤) زيادة من (ب). (0) في (ب): (ردّه). (٦) انظر: (ص ۳۲۸). (۷) انظر: التعليقة الكبرى (۱) (صـ ٤٩٥) ، والعزيز (٢٤٧/٤) ، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١). (۸) انظر : التعليقة الكبرى (١) (صـ ٤٩٥)، والحاوي (٢٥٥/٥) وحلية العلماء (٥٦٣/٢)، والعزيز (٢٤٧/٤)، وروضة الطالبين (١٨٦/٣)، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١). (۹) انظر: تكملة المجموع (٣٦٣/١١). (۱۰) سقط من (ب). (۱۱) انظر: الوسيط (۱) (ص ٣٥٣)، والعزيز (٢٤٩/٤). (۱۲) انظر: تكملة المجموع (٣٥٩/١١). (۱۳) في (ب): (منعناه). (١٤) سقط من (ب). (١٥) في (ب): (الغيري منع). -٣٣٦-
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.