المطالب العالة / التمانع القرار
ک بار بات کا
الأصل يقتضي أن المشتري لو وهب المبيع ثم أتهبه واطّلع على عيب قديم يكون له الرّدّ قولاً واحداً؛ لأنه تمكن منه ولم يعين أحداً، وبذلك صرّح القاضي أبو الطيب(۱). وقضية ما في الكتاب من البناء على أن الزائل العائد كالّذي لم يعد أن لا يكون له الرّدّ في هذه أيضاً وبه صرح الإمام ) . بل هذه الصورة هي التي فُرض الخلاف فيها أولا، ومن ذلك يجتمع إذا عاد إليه بالهبة ثلاثة أوجه ثالثها: إن خرج منه بالهبة أيضاً ردّ، وإلا فلا . والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله: (وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي رُجُوعِ شَطْرِ الصَّدَاقِ بالطلاق.... إلى أخره). اتبع فيه الإمام فأنه كذا قاله فيها (۳) مع ذكر ذلك في (٤) موضعه ()، ولكن القصد بذكره هنا تقوية المأخذ باطّرادهِ في نظائر ما نحن فيه. وقوله: (فمن قائل...ومن قائل ... إلى آخره . هو تبسيط لما ذكره من المأخذ . وقد سلك القاضي الحسين في تعليقه طريقاً آخر في حالة ابتياعه ثانياً فقال: " إن كان عالماً بالعيب، لم يكن له الرّد ؛ لأنه لما أقدم على شرائه مع العلم بعيبه صار راضياً به (۷) ، وإن كان جاهلاً بالعيب ، نظر في البائع الثاني : فإن كان قد علم بالعيب فليس للمشتري أن يردّه على البائع الأول ، وله ردّه على البائع الثاني ، فإن كان البائع الثاني جاهلاً به أيضاً نظر: إن كان الثّمن الثاني من غير جنس الأول ، أو أكثر منه أو أقل ردَّه على البائع الثاني (۸) (۹)، وإلا ، فوجهان: أحدهما: يردّ على البائع الأول.
(۱) انظر: التعليقة الكبرى (١) (ص ٤٩٧).
(۲) انظر: نهاية المطلب (٢٣٣/٥).
(۳) انظر: المصدر السابق (٢٣٤/٥).
(٤) زيادة من (ب).
(5) للشّافعيّة في هذه المسألة وجهان. انظر: نهاية المطلب (١٥٥/١٣).
أصحهما : أنه يرجع إلى عين الصداق. انظر: العزيز (٣١٥/٨).
(٦) نهاية: (ل/٤٥/ب).
(۷) انظر: التهذيب (٤٥٤/٣).
(۸) انظر: المصدر السابق.
(۹) زيادة من (ب).
-٣٣٥-
ص ٣٣٦