كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٦٤

٦٤ غير حرد كتاب الصلاة بأن بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط. (ولا تصح صلاة ملاقٍ بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته المتصل بنجاسة من ركة أو معها . (ولا) قابض طرف شيء) كحبل على نجس إن تحرك) ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته. وكذا إن لم يتحرك بها في الأصح لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل الأربع فكأنه حامل لها ومقابل الأصح في الرابعة يقول ليس حاملاً للطرف المتصل بالنجاسة بخلاف طرف العمامة المتصل بها لأنه من ملبوسه. فلو جعله أي طرف الشيء الكائن على نجس (تحت رجله صحت صلاته (مطلقاً) أي سواء تحرك بحركته أم لا لعدم الحمل له . (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح لعدم ملاقاته له، والثاني يقول المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته . ولو) وصل (عظمه لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه» إن لم يخف منه ضرراً ( وإلا ) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه ضرراً ظاهراً، وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه. (قيل: وإن خاف ذلك وجب عليه نزعه أيضاً لتعديه بوصله والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر. فإن مات من وجب عليه النزع قبله (لم ينزع) منه، أي لم يجب النزع كما في المحرر على الصحيح لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني يجب النزع لئلا يلقى الله تعالى حاملاً لنجاسة تعدى بحملها، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو الموت اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه ، وقيل : إن اكتساه لا يجب نزعه ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة (ولو حمل مستجمراً) في الصلاة (بطلت في الأصح إذ لا حاجة إلى حمله فيها والثاني لا تبطل للعفو عن محل الاستجمار . وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالباً ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما يتعذر الاحتراز عنه غالباً لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها فيه قولاً الأصل، والظاهر أظهرهما طهارته عملاً بالأصل، وما لم يظن نجاسته لا بأس به. (و) يعفى عن قليل دم البراغيث وونيم الذباب) أي روثه في الثوب والبدن . (والأصح لا يعفى عن كثيره لكثرته (ولا) عن (قليل) منه انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة (بالعادة) وتختلف باختلاف الأوقات والأماكن فيجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام، والثاني أحوط . (قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقاً والله أعلم لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في الشرح تعطي تصحيح العفو في كثير دم البراغيث، كما صححه في أصل الروضة، وهو مقيد باللبس لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح»، ويقاس بذلك ما فيه الونيم ثم دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان، ثم تمجها، وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره. ودم البثرات) بفتح المثلثة جمع بثر بسكونها، وهي خراج صغير (كالبراغيث) أي كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح المحرر سواء أخرج بنفسه أم عصره. وقيل: إن عصره فلا يعفى عنه لأنه مستغنى عنه، وصحح في
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.