كتاب الصلاة
هو
يدوم
أصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب کالرافعي، وظاهر المنهاج تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره والدماميل والقروح) أي الجراحات وموضع الفصد والحجامة قيل (كالبثرات) فيعفي عن دمها قليله وكثيره على ما سبق (والأصح) ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها فيقال في دمها في جزئياته (إن كان مثله غالباً فكالاستحاضة) أي كدمها فيحتاط له كما قال في الشرح الصغير بإزالة ما أصاب منه وعصب محل جروحه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا. (وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالباً (فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي دم الأجنبي كثيراً كان أو قليلاً لأنه لا يشق الاحتزار عنه . (وقيل: يعفى عن قليله للتسامح فيه فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالباً كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالباً عدم العفو أيضاً، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من إنسان وغيره ( والله أعلم) قال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعاً، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر من حكايته وجهين تبعاً للغزالي وجماعة. (والقيح والصديد كالدم في جميع ما ذكر فيه لأنه أصلهما. (وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه. وكذا بلا ريح في الأظهر) لتحلله بعلة، والثاني طاهر كالعرق. قلت: المذهب طهارته والله أعلم أي أنه طاهر قطعاً كما حكاه الرافعي (ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه . (وجب) عليه (القضاء في الجديد لأن ما أتى به غیر معتد به لفوات شرطه، والقديم لا يجب القضاء لعذره بالجهل. وإن علم بالنجس ( ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب القضاء على المذهب) أي وجب قطعاً الإعادة لتفريطه بترك التطهير، والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان والمراد بالقضاء الإعادة في الوقت أو بعده ، وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها، لكن يستحب كما قاله في شرح المهذب. (فصل : تبطل الصلاة (بالنطق) عمداً من غير القرآن والذكر والدعاء على ما سيأتي. (بحرفين) أفهما أو لا نحو قم وعن أو حرف مفهم نحوق من الوقاية . (وكذا مدة بعد حرف في الأصح) لأنها ألف أو واو أو ياء، والثاني قال إنها لا تعد حرفاً، وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى. والأصل في ذلك حديث مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به أي بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل به، والثاني لا تبطل به مطلقاً لأنه ليس من جنس الكلام. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه إليه أو نسي (الصلاة) أي نسي أنه فيها . (أو جهل تحريمه فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التعلم (لا) كثيره فإنه لا يعذر فيه في الصور الثلاث. (في الأصح لأنه يقطع نظم الصلاة بخلاف اليسير، والثاني يقول يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد، واليسير بالعرف ويصدق بما في الشرح عن الشيخ أبي حامد أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها، وأسقط ذلك من الروضة (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) مما تقدم وغيره
ص ٦٥