كتاب الصلاة
٦٣
الذهاب
الاستحباب تصح. (و) رابع الشروط (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهراً عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهراً ( فإن سبقه) الحدث (بطلت صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل (يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها لعذره بالسبق بخلاف المتعمد ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه وما لا يستغني عنه من إلى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به، ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء، وليس له بعد تطهيره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون إماماً لم يستخلف أو مأموماً يقصد فضل الجماعة فلهما العود إليه كذا في الروضة كأصلها والمراد في «الإمام» إذا انتظره المأمومون وفي المأموم» إذا لم يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي في كراهة وقوف المأموم فرداً. (ويجريان) أي القولان في كل مناقض) أي مناف للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) من المصلي وتعذر دفعه في الحال كأن تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله لعدم العفو عما تنجس به فتبطل صلاته في الجديد ويبني في القديم على ما فعله منها فإن أمكن) الدفع في الحال (بأن كشفته ريح فستر في الحال أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال لم تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض. (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها أي في الصلاة فاحتاج إلى غسل الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك (بطلت صلاته قطعاً لتقصيره حيث افتتحها، وبقية المدة لا تسعها. (و) خامس الشروط ( طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. ولو) اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة . قال في المحرر كما في الأواني ، أي جوازا» إن قدر على طاهر بيقين «ووجوباً» إن لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في الروضة كأصلها فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي عرياناً وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب، ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عرياناً، وتجب الإعادة ذكره في الروضة (ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في جميع الثوب أو البدن وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلاً وجهل وضعها وجب غسل مقدمه فقط. (فلو ظن بالاجتهاد (طرفاً) منه النجس كالكم واليد لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلاً للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح : ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزىء التحري كما عبر به في الروضة، وفي شرح المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلاً يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو غسل نصف نجس) كثوب ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولاً (طهر كله وإلا أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر، والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا يطهر بذلك لأنه ينجس
ص ٦٣