٣٤
كتاب الطهارة
في المنهاج لأنه الصواب، فإن التيمم واجب قطعاً زاد في الروضة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال: لم أر خلافاً في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (ولا) ترتيب بينهما) أي بين التيمم والغسل (للجنب) وجوباً، والأولى له تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب ذكره في شرح المهذب في الجنب ونحوه في المحدث (فإن كان) من به العلة (محدثاً فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب لأن التيمم عبادة مستقلة والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة. (فإن جرح عضواه أي المحدث فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى الثاني تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو ( وإن كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها بأن يخاف منه محذور مما سبق غسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول . والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه . والأصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة أو قطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم ذلك الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي. ويجب مع كل جبيرته بماء) استعمالاً للماء ما مسح أمكن. (وقيل بعضها كالخف ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء والمحدث وقت غسل العليل واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله وجب بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي أن الجبيرة إن وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب. فإذا تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضاً إذ التيمم وإن انضم إليه غسل الصحيح لا يؤدى به غیر فرض ونوافل كما سيأتي. ولم يحدث لم يعد الجنب غسلاً) لما غسله ( ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب (وقيل يستأنفان) الغسل والوضوء ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول تقدم في ماسح الخف أنه إذا نزعه أو انتهت المدة، وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا (وقيل: المحدث (كجنب فلا يعيد غسل ما بعد عليله لبقاء طهارته إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض . قلت : هذا الثالث أصح والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة .
فصل : يتيمم بكل تراب طاهر قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيْباً) [سورة المائدة: الآية ٦] أي تراباً طاهراً كما فسره ابن عباس وغيره و «طاهر» هنا بمعنى الطهور» لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل حتى ما يداوى به كالطين الأرْمَنِي بكسر الهمزة وفتح الميم، ومن شأن
ص ٣٤