٣٥
كتاب الطهارة
التراب أن يكون له غبار وبرمل فيه غبار لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب بخلاف ما لا غبار فيه (لا بمعدن) كنورة وَزِرْنيخ بكسر الزاي وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان لأنه ليس في معنى التراب ومختلط بدقيق ونحوه لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو (وقيل : إن قل الخليط (جاز) كما في الماء (ولا) بمستعمل على الصحيح) كالماء والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء ويدفع بأنه انتقل إليه المانع (وهو) أي المستعمل ما بقي بعضوه) حالة التيمم وكذا ما تناثر بالمثلثة حالة التيمم من العضو (في الأصح كالمتقاطر من الماء، والثاني يقول : التراب لكثافته يدفع بعضه بعضاً، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء لرقته ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكر جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة، ولا مانع من ذلك ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وهو ما أصابه مانع نجس وجف ويشترط قصده أي التراب قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً﴾ [المائدة: ٦ ، النساء : ٤٣] أي اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء) بضم أوله لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له وقيل : إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أجزأ مما ذكر كما لو برز في الوضوء للمطر (ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الآذن (جاز) وإن لم يكن عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله (وقيل: يشترط عذر) ولو يمم بغير إذنه لم يجزىء كما لو سفته ريح .
،
(وأركانه) أي التيمم (نقل التراب إلى العضو لما تقدم في الآية وفي ضمن النقل الواجب قرن النية به كما سيأتي القصد، وإنما صرحوا به أولاً رعاية للفظ الآية، على أن جماعة اكتفوا عن التصريح به بالنقل، ذكره في الشرح الصغير بأصرح مما في الكبير . (فلو نقل) التراب (من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد مسحه أو عكس) أي نقله من يد إلى وجه (كفى في الأصح) وكذا لو أخذه من العضو ورده إليه يكفي في الأصح والثاني لا يكفي فيهما لأنه نقل في محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه، ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه، وعلى الأول في الأولى لو نقل من إحدى اليدين إلى الأخرى يخرقه مثلاً ففيه وجهان في الكفاية، أحدهما لا يكفي لأنهما كعضو واحد والثاني وصححه في الجواهر يكفي لانفصال التراب، ولو تمعك في التراب بالعضو من غير عذر قيل لا يكفي لعدم النقل، والأصح أنه يكفي لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه، ذكر التعليل في الشرح الصغير. (ونية استباحة الصلاة) أو نحوها كالطواف المصحف (لا رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه. (ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح والثاني يكفي كما في الوضوء، وفرق الأول بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصوداً ولذلك لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء، ولو نوى التيمم لم يكف جزماً. والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في الجملة وسيأتي ما يستباح به بسببها (ويجب قرنها بالنقل أي بأوله الحاصل بالضرب وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) والثاني : لا اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء وأجاب الأول بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء فإن نوى) بالتيمم (فرضاً ونفلا) أي استباحتهما (أبيحا) له، وإن لم يعين الفرض فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضاً جاز له فعل فرض غيره (أو) نوى (فرضاً فله النفل) معه (على المذهب تبعاً له، وفي قول «لا» لأنه لم ينوه، وفي ثالث «له النفل» بعد فعل الفرض لا قبله لأن التابع لا يتقدم وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في النفل المتقدم،
ومس
ص ٣٥