۳۳
كتاب الطهارة لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعاً، وقيل فيه القولان . ويجب شراؤه) أي الماء للطهارة بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، وإن قلت : إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين مستغرق أو مؤنة سفره) في ذهابه وإيابه أو نفقة حيوان محترم) معه كزوجته وعبده وبهيمته ، فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم واحترز بالمحترم عن غيره كالمرتد والكلب العقور (ولو) وهب له ماء أو أعير دلوا) أو رشاء (وجب القبول في الأصح) ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعاً لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية : إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح، وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأولى في الروضة وأصلها وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة، وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب هذا تفسير إضلاله له فتيمم) في المسألتين ،وصلى ثم تذكره ووجده (قضى) الصلاة (في الأظهر) لوجود الماء معه ونسبته في إهماله له حتى نسيه أو أضله إلى التقصير، والثاني لا يقضي لعذره بالنسيان وعدم الوجدان. ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (فلا يقضي) لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء، وقيل في قضائه القولان: (الثاني) من الأسباب أن يحتاج إليه) أي الماء (العطش) حيوان (محترم) من نفسه أو رقيقه أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر (مآلاً) أي في المآل أي المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها عن التلف . وخرج بالمحترم غيره كما تقدم. (الثالث) من الأسباب (مرض يخاف معه من استعماله أي الماء على منفعة عضو) بضم أوله وكسره أن تذهب كأن يحصل باستعماله عمى أو خرس أو صمم، وفي المحرر والشرح والروضة الخوف على الروح أو العضو أيضاً. (وكذا بطء البرء) أي طول مدته . (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض قوله تعالى : إن كُنتُمْ مَرْضَى إلى فَتَيَمَّمُوا [سورة المائدة: الآية ٦] إلى آخره أي حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر. ومقابل الأظهر يقول ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر، والشين الأثر المنكر من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر الديات في أثناء تعليل وأسقطه من الروضة. والظاهر قال الرافعي هنا ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. وقال في الجنايات في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه أنه ما لا يكون كشفه هتكاً للمروءة . وقيل : ما عدا العورة وسكت في الروضة على ما ذكره في الموضعين واحترزوا بالفاحش عن اليسير كقليل سواد وبالتقييد بالظاهر عن الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل: لا بد من اثنين وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك (وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم إلى ما
ص ٣٣