٣٢
كتاب الطهارة
فقده
باب التيمم
เ
مع
ما
هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي. (يتيمم المحدث والجنب ومثلهما الحائض والنفساء الأسباب أحدها فقد الماء) قال الله تعالى : وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] (فإن تيقن المسافر تيمم بلا طلب) إذ لا فائدة فيه (وإن توهمه أي وقع في وهمه أي ذهنه وجوده أي جوز ذلك . (طلبه) بعد دخول وقت الصلاة وجوباً مما توهمه فيه من رحله بأن يفتش فيه (ورفقته) بضم الراء وكسرها مستوعباً لهم كأن ينادي فيهم من معه ماء يجود به (و) إن لم يجده في ذلك نظر حواليه إن كان بمستو) من الأرض أي يميناً وشمالاً وخلفاً وأماماً (فإن احتاج إلى تردد) بأن كان هناك وهدة أو جبل تردد) قدر نظره في المستوى، وهو كما في الشرح الصغير غلوة سهم، وفي الروضة كأصلها أنه يتردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق هم عليه من التشاغل بشغلهم، قيل : وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك بكثير (فإن لم يجد تيمم) لظن فقده (فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ كأن دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على ماء، والثاني لا يجب لأنه لو كان ثَمَّ ماء لظفر به بالطلب الأول لو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعاً، ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب منه (فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كالاحتطاب والاحتشاش وهذا فوق حد الغوث السابق (وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال بخلاف ما إذا خاف ذلك . قال في شرح المهذب : إلا أن يكون المال قدراً يجب بذله في تحصيل الماء ثمناً أو أجرة، أي فيجب القصد مع. خوف ضرره (فإن كان فوق ذلك تيمم ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت، قال الرافعي: وجب قصده»، والمصنف «لا يجب»، وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه. (ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت، (أو ظنه) آخر الوقت ( فتعجيل التيمم أفضل من انتظاره في الأظهر) ليأتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فضيلتها والثاني انتظاره أفضل لما تقدم، قال الإمام : القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك، واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين، وذكر المصنف في شرح المهذب أن الروياني نقله أيضاً الأصحاب ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام، ولو ظن عدم الماء آخر الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعاً، ولو استوى عنده احتمال وجوده وعدمه، قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعاً». وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيه، ولا وثوق بهذا النقل، وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه. ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله في بعض أعضائه محدثاً كان أو جنباً ونحوه . (ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء . والثاني لا يجب استعماله، ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد تراباً وجب استعماله قطعاً. وقيل فيه القولان، ولو لم يجد إلا تراباً
عن
ص ٣٢