٢٦٢
كتاب السلم
صح
العقد
فيما يسلم فيه (في الأصح ويحمل مطلقه عنهما على الجيد للعرف. والثاني يشترط ذكر أحدهما لأن القيمة والأغراض تختلف بهما فيفضي تركهما إلى النزاع. وهذا مندفع بالحمل المذكور وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وإن شرط رداءة العين لم يصح العقد لعدم انضباطه أو رداءة النوع صح لانضباطه وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من الروضة. وإن شرط الأجود لم يصح العقد لأن أقصاه غير معلوم وإن شرط الأردأ ويقبل ما يأتي به منه ، ویشترط معرفة العاقدين الصفات للمسلم فيه المذكورة في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد وكذا غيرهما أي معرفته في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان وقيل : يعتبر عدد الاستفاضة ومقابل الأصح لا يشترط معرفـ رفة غيرهما ولا تكرار في المشترط هنا مع تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف لأن المراد بمعرفتها هناك أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم.
فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه
كالشعير عن القمح (و) غير (نوعه) كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقدم امتناعه بدليله والثاني يشبه الاعتياض عنه وقيل يجوز في نوعه ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله (ويجوز أردأ من المشروط) أي دفعه (ولا يجب) قبوله (ويجوز أجود من المشروط . ويجب قبوله في الأصح والثاني لا يجب لما فيه من المنة، ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمد والتراب فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلاً جاز أو وزناً لم يجز، وما أسلم فيه كيلاً لا يجوز قبضه وزناً بالعكس. ويجب تسليم التمر جافاً والرطب صحيحاً ولو أحضره أي المسلم في المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا) فيحتاج إلى علف (أو) كان الوقت وقت غارة) أي نهب فيخشى ضياعه لم يجبر) على قبوله لما ذكر . وكذا لو كان ثمرة أو لحماً يريد أكلهما عند المحل طرياً (وإلا) أي وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (أجبر) المسلم على القبول (وكذا) يجبر عليه لمجرد غرض البراءة أي براء ذمة المسلم إليه في الأظهر) والثاني لا لما يجبر في التعجيل من المنة ولو تقابل غرضاهما قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإبراء. وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له. ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل بكسر الحاء (في غير محل التسليم بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من موضع التسليم مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه كما تقدم. والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وعلى الأول للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال، كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة لزمه أداؤه، (وإذا امتنع المسلم (من قبوله هناك أي في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر ) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم (مؤنة أو كان الموضع المحضر فيه مخوفاً وإلا) أي وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفاً فالأصح إجباره على قبوله لتحصل براءة الذمة. والخلاف مبني على
ممتنع
ص ٢٦٢