كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب السلم ٢٦١ (في الثياب الجنس أي ذكره كقطن أو كتان وفي الروضة كأصلها والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضاً والطول والعرض والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل والصفاقة والرقة هما بالنسبة إلى النسج (والنعومة والخشونة) والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصور لأن القصر صفة زائدة، ويجوز السلم في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده. يمنع معرفة قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم المراد بذلك ما في الروضة كأصلها : أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس والمعروف المنع، قال الرافعي ووجهوه بشيئين أحدهما أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره. والثاني أنه . النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب. وقال بعد ذكره : إن الجواز القياس ولو لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضاً. وفي الغزل المصبوغ انتهى. وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفافة بخلاف ما قبله . : صح التوجيهان فرع قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقاً (و) يشترط أي (في التمر) أن يذكر لونه ونوعه كمعقلي برني أو (وبلده) كبغدادي أو بصري (وصغر الحبات وكبرها أي أحدهما وعتقه وحداثته أحدهما ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه. وفي الرطب يشترط ما ذكر غير الأخيرين، والحنطة والشعير (وسائر الحبوب كالتمر في شروطه المذكورة (و) يشترط في العسل) أن يقول (جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله . (ولا يصح السلم (في) اللحم المطبوخ والمشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل المصفى بها وفي جوازه المصفى بالنار، وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ بالهمز من غير مد وجهان سكت عن الصحيح منهما في الروضة. وصحح في تصحيح التنبيه الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة. ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى ومثله السمن والأظهر منعه أي السلم في رؤوس الحيوان) والثاني الجواز بشرط أن تكون منقاة من العشر والصوف موزونة قياساً على اللحم بعظمه وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء ( ولا يصح السلم ( في مختلف كبرمة معمولة) وهي القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح الطاء ويقال فيه طست (وقمقم ومنارة) بفتح الميم (وطنجير) بكسر الطاء أي دست (ونحوها) كالحب لتعذر الضبط في ذلك واختلاف الجلد بتفاوت أجزائه دقة وغلظاً. واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلاً، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه (ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها أي المذكورات أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام وعبارة الروضة وأصلها عقب ذكر الممتنعات من البرمة وما بعدها. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لأنه لا يختلف وفي الأسطال المربعة. فروع يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما. ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلماً مؤجلاً أو حالاً. وقيل: يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.