٢٦٣
كتاب السلم
الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة. ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله في الأصح.
فصل الإقراض
لأن
وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله (مندوب) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة . ويتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة وصيغته أقرضتك أو أسلفتك هذا أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله . كذا في الروضة كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن واصرفه في حوائجك»، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية. ويشترط قبوله أي الإقراض في الأصح كالبيع. والثاني قال : هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول (و) يشترط (في المقرض ) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع) في الإقراض تبرع رعاً فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة. ويجوز إقراض ما يسلم فيه من حيوان وغيره (إلا) الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر) بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء . والثاني يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم ردّ مثله صورة. والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله وزناً إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا، ويرد المثل في المثلي وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (وفي المتقوم يرد المثل (صورة) وفي حديث مسلم : أنه لاقترض بكراً ورد رباعياً وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء». (وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوماً. وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف . وقيل : قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض .
فرع: أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه، ولو ظفر المقرض به) أي بالمقترض (في غير محل الإقراض وللنقل من محله إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة وليس له مطالبته بالمثل. وإذا أخذ القيمة وعاد إلى بلد الإقراض فهل له ردّها ومطالبته بالمثل. وهل للمقترض المطالبة برد القيمة وجهان. قال في الروضة أصحهما لا كما رأيته في خطه مصححاً عليه . وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم. ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه. (ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره بشرط ردّ صحيح عن مكسر (أو ردّ (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذلك العقد، فلو ردّ هكذا بلا شرط فحسن) لما في حديث مسلم السابق : إن خياركم أحسنكم قضاء». وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا : يستحب للمستقرض أن يرد
ص ٢٦٣