الوجوب ، والجواز ، و
التحريم.
و الأول : غريب ، انفرد به الروياني.
ومنها : هل يجوز قتل قاتل من لا وارث له ؟. فيه خلاف ، وفي تخريجه
على هذه القاعدة نظر (۱). والله أعلم.
وقال ابن نجيم رحمه الله : القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على
الرعية منوط بالمصلحة.
وقد صرحوا به في مواضع :
:
وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له ، وإنما له القصاص و الصلح.
وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظراً ، وليس من النظر للمستحق العفو. وأصلها : ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال : قال عمر رضی الله تعالى عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتم إن
احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، فإن استغنيت استعففت(۲). وذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج ، قال : بعث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، عمار بن ياسر على الصلاة و الحرب ، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين ، وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال ، شطرها وبطنها لعمار ، وربعها لعبد الله بن مسعود ، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف ، وقال : إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم ، فإن الله تبارك وتعالى قال : ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) (۳).
(۱
انظر ص
۳۱۰ من هذا الكتاب.
(۲) المحلى لابن حزم ،٣٢٤/٨ ، والكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر
(٦٠)
.٣٩/٤
سورة النساء آية ٦.
(۳)
الكتاب — ص ٦٠