المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٨٧

والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها شاة في كل يوم ، إلا استسرع خرابها(۱). فعلى هذا لا يجوز له التفضيل ، ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة : والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ، ويكفي أعوانهم بالمعروف ، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى إربابها قسمه بين المسلمين ، وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيباً . وذكر الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال : وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذ الأنواع بيتاً يخصه ، ولا يخلط بعضه ببعض ، لأن لكل نوع حكماً ، يختص به إلى أن قال :- ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة ، فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيباً. ... وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله ؛ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم المال بين الناس بالسوية ، فجاء ناس ، فقالوا له : يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام : إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس ، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق و القدم والفضل لفضلهم. فقال : أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل ، فما أعرفني بذلك فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وجاء الفتوح وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى ، وهذا معاش ، فالأسوة فيه خير من الأثرة فضَّل ، وقال : لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً ، أولم يشهد بدراً أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان إسلامه ، 1) الخراج لأبي يوسف ص ۸۷ (1)
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.