الثامن : بيان عدم اشتراط استمرارها.
التاسع : محلها ، وهو القلب.
العاشر : شروطها (۱).
وهذه المباحث التي ذكرها ابن نجيم هي التي ذكرها العلائي عدا
المبحث الأول ، وهو حقيقتها ، والمبحث التاسع يذكرهما العلائي.
6
وهو محلها ، فلم
ويلاحظ أنه لا فرق بين المنهجين فيما اتفقا عليه من المباحث ، إلا في التفريع ، فكل فرع المسائل و الصور و الأمثلة على مذهبه مع وجود التفاوت في ذلك قلة وكثرة.
نموذج آخر :
قال العلائي رحمه الله : قاعدة المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة ؟. في المسألة خلاف ، والصحيح الأول.
ولم يعرف الرافعي غيره، لكن الثاني حكاه الروياني في البحر ، والإمام في النهاية والغزالي في البسيط ، فحيث استوت المصلحة و المفسدة ، لا يجوز التصرف على الوجه الصحيح. وهو الأول . ويجوز على الآخر التصرف وعدمه.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
منها : تزويج من ليس لها قرابة من غير كفء ، هل للإمام ذلك برضاها ؟. فيه وجهان : الصحيح المنع.
ومنها : إذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم ، مثلا ، ففي المسألة ثلاثة أوجه ؛
(۱
انظر القاعدة وفروعها في القسم المحقق من المجموع المذهب ٢٥١/١ والنظائر لابن نجيم ص ٢٧ - ٠٥٥
۳۰۲ -
، الأشباه
(٥٩)
الكتاب — ص ٥٩