المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٨٥

الثامن : بيان عدم اشتراط استمرارها. التاسع : محلها ، وهو القلب. العاشر : شروطها (۱). وهذه المباحث التي ذكرها ابن نجيم هي التي ذكرها العلائي عدا المبحث الأول ، وهو حقيقتها ، والمبحث التاسع يذكرهما العلائي. 6 وهو محلها ، فلم ويلاحظ أنه لا فرق بين المنهجين فيما اتفقا عليه من المباحث ، إلا في التفريع ، فكل فرع المسائل و الصور و الأمثلة على مذهبه مع وجود التفاوت في ذلك قلة وكثرة. نموذج آخر : قال العلائي رحمه الله : قاعدة المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة ؟. في المسألة خلاف ، والصحيح الأول. ولم يعرف الرافعي غيره، لكن الثاني حكاه الروياني في البحر ، والإمام في النهاية والغزالي في البسيط ، فحيث استوت المصلحة و المفسدة ، لا يجوز التصرف على الوجه الصحيح. وهو الأول . ويجوز على الآخر التصرف وعدمه. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل : منها : تزويج من ليس لها قرابة من غير كفء ، هل للإمام ذلك برضاها ؟. فيه وجهان : الصحيح المنع. ومنها : إذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم ، مثلا ، ففي المسألة ثلاثة أوجه ؛ (۱ انظر القاعدة وفروعها في القسم المحقق من المجموع المذهب ٢٥١/١ والنظائر لابن نجيم ص ٢٧ - ٠٥٥ ۳۰۲ - ، الأشباه (٥٩)
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.