المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۸۸
وسياقُ كلام الإمام يقتضيهما ، لأَنَّهُ حكى القولين فيما إذا حدثت الثَّمَرَةُ بعد العقدِ
وكانَتْ حالة الأخذ غيرَ مُؤَبَّرَةٍ، وقال بعد ذلك بقليل: "وفيما إذا كانَتْ الثَّمَرَةُ موجودةً
أَنْ
عند العقد والأخذ وهي غير مُؤَبَّرَةٍ ففي أخذ ] (١) الشَّفِيعِ لها قَوْلانِ، لا يختلف التَّفريعُ بين يحدث بعدَ الشّراءِ أَو توجدَ عندَ الشّراءِ وحالة الأخذِ؛ وذلِكَ لِأَنَّ الشُّفَعَةَ تُنافي استحقاق
المنقولات، وهذا لا يختلفُ بينَ أنْ تكون موجودةً حالة العقدِ أَو حدثَتْ بعده (۲). وقال: إِنَّ الأَوَّلَ من القولين (۳) في الكتابِ (٤) حالة حدوثِ الثَّمَرَة بعد العقدِ هو القديم () ، ومقابله هو المنصوص عليه في الجديد (٢) (٧)
(۱) سقط من (ب).
(۲) نِهاية المطلبِ (٣٧٦/٧).
(۳) سقط من (ب).
(٤) الوسيط (٦٩/٤).
(٥)
أن
(5) القَدِيم: يُرادُ بِهذا الاصطلاح عِندَ الشَّافِعِيَّةِ : أقوال الشافعي ببغداد، أو بعد خروجه منها وقبل إقامته في مصر، وهي ما أفتى بِهِ قولاً، أَوْ تصنيفاً، ومنها كتاب الحجة، ويُفهم من القول القديم الخلاف بين قولي الشافعى القديم والجديد، وأنَّ القديم مرجوح والراجح والذي يُعمل به هو وأشهر رواة قوله القديم : أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثورٍ، وَقَدْ رجَعَ الشَّافِعِيّ عن الأقوال التي قالها في القديم، إلا في قرابة عشرين مسألةٍ عدَّها الأصحاب في كتبهم. انظر: المَجْمُوع (۱۰۸/۱)، مُغْني المُحْتاج (۳۸/۱)، الفوائد المَكِيَّة ص(٤٧)، الخَزائن السَّنِيَّة
ص (۱۷۹).
(٦) الجديد : يُرادُ بِهذا الاصطلاح عِندَ الشّافِعِيَّةِ : أقوال الإمام الشافعي التي قالها بعد إقامته في مصر، سواء كانَتْ تصنيفاً، أَوْ إفتاء. وأشهرُ رواة قوله الجديد: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي وغيرهم. والقولُ الجديد يدلُّ على أنَّ الخلاف بينَ قولي الشّافعي الجديد والقديم، وأنَّ الجديد الراجح والقديم هو المرجوح ، وإذا تعرض للمسألة في الجديدِ دونَ القديم فظاهر أنه المذهب، أما إن تعرض للمسألة في القديم دون الجديدِ، فالفتوى على القديم. انظر: مُغْنِي المُحْتاج (۳۸/۱)، الفوائد المَكِيَّة ص (٤٧) ، الخَزائن السَّنِيَّة ص (۱۸۰).
هو
(۷) انظر: نهاية المطلبِ (٣٧٦/٧) ، العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٥/٥)، رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ (١٥٦/٤).
الجزء 1 — ص ٣٠