المطلب العالي (كتاب الشفعة)
لكلام الإمام الذي جرى عَليهِ المُصَنِّفُ (١) .
۸۷
وما حكاه ابنُ الصَّبّاغ عَنْ بعض الأصحابِ يُفهمُ إجراء القَولَينِ فيما إذا كانَتْ
عند
الثَّمَرَةُ غيرَ مُؤَبَّرَةٍ عند البيع والأخذ والجزم بالمنع فيما إذا كانَتْ حين الأخذ مُؤَبَّرَةً البيع والأخذِ سواءً كانَتْ عندَ العقدِ كذلِكَ أَوْ غيرَ مُؤَبَّرَةٍ أَوْ مفقودة، وهو ينطبق على ما في
الكتاب(٢) أيضاً.
زعم
نعم ما حكيناه عَنْ القاضي والماوَرْدِيّ وصاحبِ التَّمَّةِ والتَّهْذِيبِ (۳) يقتضي مخالفة ما في الكتابِ في حالة كونِ الثَّمَرَةِ حينَ العقدِ غيرُ مُؤَبَّرَة [ وفي حالةِ الأخذِ مُؤَبَّرَةً ، على وجه القاضي أَنَّهُ المَذْهَبُ (٦)، وهو يوافق الوجه الذي ستعرفه في نظير ذلِكَ من (نقص) الدار. وقوله (وإن لم تكن مُؤَبَّرَةً -أي عندَ الأخذِ فَقَوْلانِ) القَوْلانِ حكاهما كذلِكَ
سليم وغيره (۹) .
(۱) انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٤) ، نِهاية المطلب (٣٧٦/٧)، التَّيَمَّة (٤٧٩/٢)،
الوسيط (٦٩/٤). (٢) الوسيط (٦٩/٤).
(۳) التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٤ ) ، الحاوي (۲۷۰/۷)، التَّمَّة (٤٧٧/٢)، التَّهْذِيب
لِلبَغَوِيّ (٣٤٥/٤).
(٤) سقط من (ب).
(ه) في (ب) زيادة: (و).
(٦) التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٤).
(۷) المُثْبَت من (ب) بَدَل : (نَقْض) في (أ).
(۸) أبو الفتح سُليم بن أيوب بن سُلَيم، فقية مقرى نحوي أديب مفسر، مِنْ شُيُوخِهِ: عبد الملك الجعفي، ومُحَمَّد التميمي، ومِنْ تَلاميذه: أبو بكر الخطيب، ونصر المقدسي، ومِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: المُجَرَّد، الإشارة، وغريب الحَدِيثِ، تُوفّي سَنَةَ : ٤٤٧هـ . انظر : طَبَقات الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ الصَّلاحِ (٤٧٩/١)، سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٦٤٥/١٧). (۹) انظر: الحاوي (۲۷۰/۷)، المُهَذَّب (٤٤٥/٣) ، نِهاية المطلبِ (٣٧٦/٧)، بَحْرِ المَذْهَبِ (١٤٦/٩)، حِلية العُلَماءِ (٦٩٧/٢) ، البَسِيط ص (٦٧) ، البَيَان لِلعِمراني (۱۰۰/۷)، العَزِيزِ شَرح
الوجيز (٤٨٤/٥) ، رَوْضَة الطّالِبيْنَ (١٥٦/٤) ، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٣/٢).
الجزء 1 — ص ٢٩