المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۸۹
والقاضي الحُسَيْنُ والماوَرْدِيُّ والبَغَوِيُّ (۱) حكموا بها كذلك في هذه الصورة(٢). وأثبتها القاضي في الصورة (۳) الأخرى وَجْهَينِ (٤) . وكذا صُرِّح بهما في المُهَذَّبِ (٥) والتَّهْذِيبِ (٦) وصححا) (۷)(۸) جواز الأخذ.
واختار في المُرشدِ مقابله، وهو الأشبه بما تقدَّم، والفوراني (۹) في الصورة الأولى (١٠) لِأَنَّ القَولَينِ فيهما مَبْنِيَّانِ على القَولَينِ في المفلس (۱۱)، يعني إذا اشترى نخلاً ولا طلع عليها ثم
(1) أبو مُحَمَّد الحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد الفرّاء البَغَوِيُّ، الملقب بمحيى السنة، فقية محدث حافظ مفسر زاهد مِنْ شُيُوخِهِ: القاضي حُسَيْن، وأبو الحسن الشيرازي ومِنْ تَلَامِيذِهِ : أبو منصور العطاري، وأبو الفتوح الطائي، ومِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: التَّهْذِيب ، وشرح السنة، ومعالم التنزيل، تُوفّي سَنَةَ: ٥١٦هـ ، وقيل غيرها . انظر : سِير أعلام النبلاء (٤۳۹/۱۹) ، طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبُكي (٥٧/٧).
(۲) انظر: الحاوي (۲۷۰/۷)، التَّهْذِيب لِلبَغَوِيّ (٣٤٤/٤).
(۳) في (ب) زيادة: (علتها).
(٤) انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٤).
(٥) المُهَذَّب (٤٤٧/٣).
(٦) التهذيب لِلبَغَوِيّ (٣٤٥/٤).
(۷) في (ب): (وصح).
أُصولِ
(۸) الصَّحِيحُ من الأحكام ما أجزاً وأسقط القضاء إن كان عبادةً، وما ترتب آثار فعله عليه إن كان عقداً أَوْ معاملةً . انظر : المُسْتَصْفَى (۳۱۷/۱)، رَوْضَة النّاظِرِ (٢٥١/١)، الإحكام في الأَحْكامِ (١٧٤/١). (۹) أبو القاسم عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أحمد الفوراني المَرْوَزيّ، فقية أصولي، مِنْ شُيُوخِهِ: القَفّال الشاشي، وأبو بكر المسعودي، ومِنْ تَلامِيذِهِ : المُتَولي ، والبَغَوِيُّ، وإمام الحرمين الجويني، ومِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ : الإِبَانَة، والعمدة، تُوفّي سَنَةَ : ٤٦١ هـ . انظر : وَفِيّات الأَعْيانِ (۱۳۲/۳)، طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبْكي (١٠٩/٥) شَذرات الذَّهَبِ (۳۰۹/۳).
(۱۰) أي: إذا أَثْمرَتْ بعد الشّراءِ وقبل الأخذ. انظر: الإبانة (ل/١٩٢).
(۱۱) المُفلس: مأخوذ مِنْ أَفلس الرَّجلُ، إذا لم يبقَ لَهُ مال، وحقيقته الانتقال من حالة اليُسر إلى حالة العُسر. انظر: الصحاح للجوهري (۹۵۹/۳) ، المِصْباح المُنير ص (٤٨١)، مُغْنِي المُحْتاج (۱۹۱/۲)، مُعْجَم لُغَةِ الفُقَهَاءِ (٤٥/٢).
الجزء 1 — ص ٣١