قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤٨٥

وللشرع تصرف في تفضيل بعضها على بعض ، كتطويل القراءة ، وقراءة سورة معينة ، والصوم فى السفر ، وما أشبه ذلك • ففی نذره خلاف (۳۱) ( لأنها مطلوبة قبل النذر على وجه ، وبعده على وجه آخر (۲۲) ) الثالثة : نذر الصلاة ، والصوم والحج مطلقا ، أو عددا منه ، ، وما أشبهه ابتداء ، من غير تغيير أمر ، فيصح / قطعا (۳۳) ، وإن كان في نذره تغيير له (٣٤) من النفل إلى الفرض ، لأن كل نذر كذلك ، وإنما دعانا إلى ذكر هذا ، أنه قد يتوهم من كلام الروياني ، أن النذر متى اقتضى تغيرا(٣٥) لا يصح ، وكل نذر يقتضى التغيير ) ، فقسمناه على هذه المراتب الثلاث . (۳۱) (۳۲۰) (۳۳) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٦) قال النووى في الروضة (۳۰۰/۳ ( إن الطاعة أنواع : أحدها : الواجبات ، فلا يصح نذرها ، لأنها واجبة بإيجاب الشرع فلا معنى لالتزامها ، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان وكذا لو نذر أن لا يشرب الخمر ، ولا يزنى ، وسواء علق ذلك بحصول نعمة ، أو التزامه ابتداء وإذا خالف ما ذكره ، ففى لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية . وادعى صاحب التهذيب أن الظاهر هنا ، وجوبها . النوع الثاني : العبادات المقصودة ، وهي التي شرعت للتقرب بها ، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة . والصدقة ، والحج والاعتكاف ، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف النوع الثالث : القربات التي لم تشرع لكونها عبادة ، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها . وقد يبتغى بها وجه الله تعالى ، فينال الثواب فيها ، كعيادة المرضى، وزيارة القادمين ، وإفشاء السلام بين المسلمين وفى لزومها بالنذر ، وجهان الصحيح اللزوم ساقطة من س .. قال النووي في المجموع ٤٧٨/٦ أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتمامه في ق تكرر له في ت تغيير · في ق التغير ۷۳/ب ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.