وللشرع تصرف في تفضيل بعضها على بعض ، كتطويل القراءة ، وقراءة
سورة معينة ، والصوم فى السفر ، وما أشبه ذلك
•
ففی نذره خلاف (۳۱) ( لأنها مطلوبة قبل النذر على وجه ، وبعده على
وجه آخر (۲۲)
)
الثالثة : نذر الصلاة ، والصوم والحج مطلقا ، أو عددا منه ،
،
وما أشبهه ابتداء ، من غير تغيير أمر ، فيصح / قطعا (۳۳) ، وإن كان في نذره تغيير له (٣٤) من النفل إلى الفرض ، لأن كل نذر كذلك ، وإنما دعانا إلى ذكر هذا ، أنه قد يتوهم من كلام الروياني ، أن النذر متى اقتضى تغيرا(٣٥) لا يصح ، وكل نذر يقتضى التغيير ) ، فقسمناه على هذه المراتب الثلاث .
(۳۱)
(۳۲۰)
(۳۳)
(٣٤)
(٣٥)
(٣٦)
(٣٦)
قال النووى في الروضة (۳۰۰/۳ ( إن الطاعة أنواع : أحدها : الواجبات ، فلا يصح نذرها ، لأنها واجبة بإيجاب الشرع فلا معنى لالتزامها ، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان وكذا لو نذر أن لا يشرب الخمر ، ولا يزنى ، وسواء علق ذلك بحصول نعمة ، أو التزامه ابتداء وإذا خالف ما ذكره ، ففى لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية . وادعى صاحب التهذيب أن الظاهر هنا ، وجوبها .
النوع الثاني : العبادات المقصودة ، وهي التي شرعت للتقرب بها ، وعلم من
الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة .
والصدقة ، والحج والاعتكاف ، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف النوع الثالث : القربات التي لم تشرع لكونها عبادة ، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها . وقد يبتغى بها وجه الله تعالى ، فينال الثواب فيها ، كعيادة المرضى، وزيارة القادمين ، وإفشاء السلام بين المسلمين وفى لزومها بالنذر ، وجهان الصحيح اللزوم
ساقطة من س ..
قال النووي في المجموع ٤٧٨/٦ أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتمامه
في ق تكرر له
في ت تغيير
·
في ق التغير
۷۳/ب
٤٨٥
ص ٤٨٥