المسافر ، أحد الشهرين، كما يقوله : بعض الأصوليين ، وإنما الواجب صوم رمضان ، ورخص له الشرع في تأخيره ، ومع ذلك ، الأفضل له الصوم ، إذا وجد قوة ، فإذا نذيره ، لم يترك شيئا مما أمر الشرع به ، بل زاد علی(۲٥) ما هو الأفضل في حقه . أما الكفارة فقد نص الشارع فيها على ثلاث خصال مقصودة له بأعيانها ، وخير بينها ، ولعل القاضى لا يوافق من يقول : إن متعلق ١/٧٣ التخيير لا وجوب فيه ، ومتعلق الوجوب لا تخيير فيه (٢٦)
وليس الواجب إلا القدر المشترك ، بل يقول إن كل واحد واجب على التخيير ، ومعناه أنه واجب ، إذا لم يفعل غيره ، ويجوز العدول عنه إلى غيره ، فنذره واحدا معينا منها ، يفوت هذه الخاصية المقصودة (٢٧) للشرع ، فلذلك لم يصح ، بخلاف ما نحن فيه ، وليعلم (۲۸) أن المراتب ثلاث جهات(٢٩) أحدها : الكفارة وأعيانها مقصودة ، فلا يجوز التصرف فيها بالنذر
(٢٥)
(٢٦)
.
الثانية : القربات التي قصدها الشرع، ولها أنواع يقع(٣٠) عليها ،
في
س
بل إذا ما هو وفى ق بل زاد ما هو . قال في الإبهاج ۸۳/۱ ) الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة وقالت المعتزلة : الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع خلاف في المعنى وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام فى ذلك فقال إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها ، وعندى زيادة تحرير أخرى ، وهو أن القدر المشترك يقال على المتواطىء كالرجل فلا إبهام فيه ، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ويقال عن المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين والفرق بينهما أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية . و خصال الكفارة يعنى كفارة اليمين وهى الإعتاق والإطعام ، والكسوة ، فإنها يخير فيها وكذا ما هو على التخيير من كفارات الحج ..
٤٨٤
في ق القصودة
في ت يسلم .
ساقطة من س
، ق .
في س مع .
(۲۷)
(۲۸)
(۲۹)
(۳۰)
ص ٤٨٤