المسألة الرابعة والخمسون (۱)
لو تقياً عامدا جاهلا ببطلان الصوم ، نقل الروياني عن القاضي حسين رحمهما الله ، بطلان صومه ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام(٢) قال وكذلك المحرم إذا تطيب (۳) جاهلا ، قال الروياني ويحتمل عدم بطلان صومه (٤) . لأن هذا مما يشتبه على من نشأ في الإسلام أيضا ، وهذا الذي قاله الروياني فيه بعد لتقصير(٥) نشأ فى الإسلام عن معرفة ذلك . من
(1)
(۲)
23
(۳)
(٤)
(°)
(1)
والمسئول بيان ذلك واضحا ، جبركم الله ورضى عنكم .
الجواب : ( الحمد لله
(
نقل ابن المنذر (۱) الإجماع على بطلان صوم من تقيأ عامدا ، ولو صح
في جميع النسخ
المسألة الثالثة والخمسون وهو
خطأ
وقال في مغني المحتاج ٤٢٧/١ « من ذرعه القيء : أى غلب عليه ، وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ، هذا إذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا ، فإن كان جاهلا لقرب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر ، ومال فى البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقا ، والمعتمد خلافه ، كما قيده القاضي حسين بما ذكر »
في ق : تطيبه
قال النووى في الروضة ۱۳۲/۳ « فلو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب ، فلا فدية . وقال المزنى : تجب ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية . ولو علم تحريم الطيب ، وجهل كون الممسوس طيبا ، فلا فدية على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل وجهان » . في ق لقصير وفي ت ليقصير وفى س بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابورى نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها . أجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه ، وكان إماما مجتهدا =
هو
محمد
لعصر
٤٨٦
ص ٤٨٦