المسألة الثانية والأربعون
المذهب الصحيح ، أن الواجب في التكفين ، ثوب(۱) واحد ، وقد أشكل على المملوك ، أن بعض الورثة ، أو كلهم - على ما ارتضاه الشيخ أبو زكريا - إذا امتنعوا من الثلاثة ، أجبروا عليها (۲) ، وكيف يجبر الشخص على
ما
(1) تكفين الميت فيه وجهان مشهوران أحدهما : أن أقله ما يستر العورة ، والثانى أن أقله ثوب ، يستر جميع البدن وما دون ذلك ، لا كفنا ، وأصح الوجهين يسمى هو الأول . اختلف العلماء فى أصح الوجهين وصحح صاحب المهذب والمحاملي وصاحبا البيان والمستظهر وآخرون من العلماء العراقيين الوجه الأول ، وهو يستر العورة ، وإليه ذهب أكثر العلماء من العراقيين ، والخراسانيين ، منهم القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل ، وسليم الرازى ، والماوردى والمتولى ، وغيرهم ، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم قال رحمه الله ) وما كفن فيه الميت أجزأه ) لأن النبي ( كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة ( فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن نقصر عنه وعلى أنه يجزىء ما وارى العورة . هذا لفظ نصه وذهب جمهور العلماء من الخراسانيين كالقاضي حسين ، والبغوى ، وإمام الحرمين ،
والغزالي وغيرهم ، إلى أنه يجب فى تكفين الميت ثوب ساتر لجميع البدن وحكى البندنيجي ثلاثة أوجه فى المسألة : الوجهان المذكوران ، وأما الوجه الثالث فقال تجب فيه أثواب ثلاثة وهذا الرأى شاذ ومردود ، أما الأصح ما ذهب إليه الأكثر ويفهم أيضا من ظاهر النص ، وهو حديث مصعب بن عمير الذي استدل به الشافعي أن النبي ع كفنه أحد. يوم بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر انظر المجموع مع المهذب ۱۹۱/٥ ، ۱۹۲ ، والأم ٢٦٦/١ وراجع فى شرح حديث مصعب فتح البارى ٣٨٤/٣ (۲) قال النووى فى الروضة ۱۱۲/۲ قلت : ( قال إمام الحرمين : قال الشيخ أبو على : وليست الخمسة فى حق المرأة كالثلاثة للرجل ، حتى نقول : يجبر الورثة عليها كما يجبرون على الثلاثة : قال الإمام : وهذا متفق عليه . وراجع أيضا المجموع
٤٢٢
. ۲۰۰/۰
ص ٤٢٢