قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤٢١

دم У يصير وقت ، وقد شبهوا الدم الذى فى باطن البيضة بالعلقة لأن كلا منهما من حيوان ، ويصير حيواناً ، وهذا الشبه حاصل لهما ، قبل الانفصال ، أما بعد الانفصال فالوجه القطع ، فيما خرج من البيضة بالنجاسة ، لأنه حيوانا ولا كان متعينا لذلك ، بخلاف العلقة فإنها تكونت ليصير منها حيوانا فإن قلت هل يفترق الحال في ذلك بين ما عصر للخلية ، أو الخمرية ؟ قلت قال الإمام إذا صححنا بيع العنقود ، فلا فرق بين أن يكون طارحة في الدن ، قصد بذلك الخلية ، أو الخمرية ، لأن العادة أن من يقصد الخمر يعتصره ، ولا يصب فى الدنان إلا العصير ، فإن عفونة العنقود تفسد(٤١) شدة الخمر ، فإذا وجدنا العناقيد ، لم نعول على قصد المتخذ ، إذا كان ما وجدنا ، مايلا عن عادة مقتنى الخمور . انتهى كلام الإمام . فقول القفال الذي حكيتموه ، إذا عصر عنبا للخل ، تصوير بما هو الغالب ، فى أن عادة من يعتصر العنب للخل ، يخلى بعض العناقيد فيه ، وليس قوله : للخل قيدا لنفى الحكم المذكور عن غيره ، فإنه لا فرق . وقوله : ولم يخرج العصير ، سماه عصيرا ، وإن لم يخرج باعتبار ما قصد به وما يصير إليه وقوله : حتى استحال خمرا ، ليس مراده بهذه الغاية أنه خرج ، حتى يكون الخلاف بعد الخروج، بل مراده تحقيق صيرورته(٤٢) خمرا، ليجرى الخلاف فيه ولولا ذلك لكان ظاهر (٤٣) قطعا (٤٤) . والله أعلم . ٥٨ /ب وهى بالحيوان تردد ، لأن النجاسة مستترة خلقة والقارورة المصممة الرأس ليست كالبيضة وراجع أيضا في حكم القاروة المصممة الرأس المجموع للنووى ٥٩٧/٢ كالمعلبات في زماننا قال الرافعى فى فتح العزيز ٤١/٤ ولو حمل قارورة مصممة الرأس بصفر ونحوها وفيها بنجاسة فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب أن تبطل ، لأن الاستتار ههنا ليس بخلقى بخلاف البيضة والحيوان ، وعن أبى على بن أبى هريرة أنها تصح لأن النجاسة باطنة لا يخرج منها شيء فأشبهت ما في صلاته البيضة وباطن الحيوان ) . (٤١) في ت : يفسد • (٤٢) في ت : ضرورته (٤٣) فى س : طاهر (٤٤) لأنه قبل استحالته خمرا طاهر قطعا سواء عُصر أو لم يعصر خرج أو لم يخرج . ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.