قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤٢٣

. المندوب ، وهذا رجوع إلى الوجه الشاذ أن الواجب ثلاثة أثواب(۳) ( وما الحكم فيما لو مات ولم يخلف إلا صغارا ، فهل يقتصر الولى على ثوب ، أم(٤) يكفنه بثلاثة ؟ ( والظاهر - من قولنا أن الورثة إذا منعوا بأجمعهم كفن بثلاثة - أنه يكفن هنا بثلاثة ، وهو مشكل على المملوك ، إذ مال الطفل لا يتسع للمندوبات ، وما الدليل بأن (٥) الميت يقدم بالمندوبات على حق الورثة ؟ . . الجواب : ( الحمد لله ) الثوب الواحد واجب لحق الله تعالى والثلاثة واجبة لحق الميت ، لأنها لجماله (٦) ، كما يترك للمفلس دست (۷) ثوب يليق به ، فهما حقان مختلفان ، فلا تناقض ، ولا نقول إن الثلاثة مندوبة (۸) ، بل واجبة ، إلا أن يسقطها الميت (۳) وأما إيجاب ثلاثة أثواب فليس وجها صحيحا ، بل هو هذا الرأى الشاذ المردود ، كما أوضحنا قبل . انظر المجموع ۱۹٣/٥ . (٤) (o) (7) 33 (^) ساقطة من س وفى ق لم . في ت ، س : أن . قال الرافعى فى فتح العزيز بهامش المجموع ۱۳۳/٥ الثوب الواحد حق الله تعالى على ما وصفناه لا تنفذ وصيته فى إسقاطه والثانى والثالث حق للميت وهى بمثابة ثياب التجمل للحى فلو أوصى بإسقاطها نفذ . كما أوصى أبو بكر رضى الله عنه بأن يكفن فى ثوبه الخلق فنفذت وصيته ) . . وأيضا راجع المجموع ١٩٥/٥ والوسيط ٠٨/٢ وقال النووى فى المجموع ١٩٥/٥ قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب لو أوصى الميت بأن يكفن فى ثوب لا غير كفى ثوب سابغ للبدن ، لأن الكفن حقه وقد رضى بإسقاط حقه من الزيادة قال : ولو قال رضيت بساتر للعورة لم تصح وصيته ويجب تكفينه في ساتر الجميع بدنه ، قال الإمام هذا الذي ذكره في نهاية الحسن . الدست : اللباس انظر المعجم الوسيط ۲۸۲/۱ فصل الدال وقال النووي في المجموع ۱۲۰٥/٥ اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على يستحب تكفين المرأة فى خمسة أثواب وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب الزيادة ويجوز إلى خمسة بلا كراهة ويكره مجاوزة الخمسة فى الرجل = أنه ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.