- ۷۲
خُطُوطا ، فإن اقتصر على جُزء يسير من أعْلَاهُ أَجْزَاهُ ، وإن اقتصر على أسْفَلِهِ أَوْ حَرْفِهِ لَمْ يُجْزه على الأصح ، وسواه مسحه بيده أو بشود از بخرقة أو غير ذلك فكله جائز . ولو قطَّرَ الْمَاء عليه أو وضع يده عليه ولم يمرها أو غَلَهُ اجْزَاهُ عَلَى الأَصَح لكن يُكْرَهُ الفَلُ ، وإذا انتَضَتْ الْمُدَّةَ أو ظهر
مس
شعر فإن كان ومسحه لم يجز جزماً كذا قيل وفيه نظر ، ولا يبعد تخريجه على مسخ شعر الرأس فى الوضوء ( قوله أسفله ( أى أو عقبه ( قوله وسواء مسحه بيده إلخ) ظاهره اشتراط فعله وهو ظاهر إن كان غافلا عن النية وإلا لم يشترط فتعريضه لنحو مطر يجزىء مطلقاً وانغساله وانمساحه لا يجزىء إلا إن كان مستحضراً للنية أخذاً مما قالوه في نظير ذلك من الوضوء ( قوله أو ظهر شيء من رجله ( أى ولو بالقوة كإن انحلت شرجه وإن لم يظهر من الرجل شيء. هذا وبقى للمسح شروط منها كونه طاهراً فإن كان نجساً امتنع المسخ عليه ، وكذا المتنجس بغير معفو عنه فيمتنع المسح على الطاهر منه ولو بالنسبة لنحو المصحف ، إذ القصد الأصلى من المسح هو الصلاة وغيرها تابع لها ، أما المتنجس بمعفو عنه فيمسح غير محل النجاسة ويستبيح الصلاة وغيرها ، هذا هو المعتمد وإن أطال فيه كثيرون. ومنها كونه قوياً وإن كان لابسه مقعداً بحيث يمكن تتابع المشي فيه في حوائج المسافر المعتادة لغالب الناس عند نحو حط وترحال وضبطه المحاملي كالشيخ أبي حامد بثلاثة أميال فأكثر والجويني بمسافة القصر تقريباً واعتمده الإسنوى والأوجه كما أشار إلى بعضه ابن النقيب خلافاً لمن وهم فى فهم كلامه مع كلام غيره ضبطه يمنازل مدة لبسه من ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم فلا يجزىء مالا يقوى على التردد في حوائج تلك المدة لضعفه أو لثقله أو سعته المفرطة أو ضيقه المفرط ولم يتسع بالمشى عن قرب عرفاً فيما يظهر . وليس معنى قول الرافعى يشترط أن يكون قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه لا مرحلة ولا فرسخاً بل قدر ما يحتاج إليه المسافر من التردد في حوائجه انتهى التحديد بالمرحلة أو الفرسخ حتى إذا كانت حوائج السفر المعتادة تزيد على فرسخ لو جمعت لا يعتبر، كما توهم بل المراد أن الفرسخ لا يتقيد به ذلك بل المدار على الحوائج سواء أراد مجموعها على الفرسخ أم نقص عنه .. ورجح ابن النقيب أن المراد المشى فى مداس ورده الزركشي بتصريح صاحب الاستقصاء بخلافه وهو الأوجه : ومنها أن يمنع نفوذ الماء لو صب عليه كما في
ص ٧٢