حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٧١

۷۱ إذا حصل المر الْمَشْرُوطُ لَوْ كان يَرَى كَفْبَاهُ مِن فَوْقِهِ ، ولا يجوز النعُ إِلَّا أن يلبه على طهارة كاملة ، وَلَهُ أَن يُصلى بالمسح الواح ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم تنقض الْمُدَّةُ ، ولا يجوز المسح في غسل الجنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة والمسنونة، فإن أجنبَ أَوْ حَاضَت المرأة في أثناء المُدَّةِ وَجَبَ نَزْعُهُ واسْتَنَافُ اللَّبْسِ على طَهَارَةٍ ، فَلَوْ عَلى رِجْلَيْه في التفَّ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتْه وصحت صلاته لكن لا يجوز له السبحُ حتى يمون يتأنف اللُّبْسَ عَلَى طَهَارَةِ . وَصِفَةُ المَسْحِ الْمُخْتَارِ أَن يَتحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ مسح والجوانب دون الأسفل بأن محل اللبس ثم الأعلى وهنا الأسفل فلم يجب ستر ذلك فيهما ووجب ما عداه ، ولأن من شأن الثواب أن لا يشق ستره من نحو الأعلى بخلاف الخف فلا ينتقض ذلك بالسراويل ( قوله وله أن يصلى بالمسح الواحد ما شاء من الفرائض إلخ ) محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة والسلس أما هو فإن أحدث غير حدثه الدائم جاز له المسح ، ثم إن أحدث قبل أن يصلى فرضاً بوضوء اللبس مسح واستباح فرضاً ونوافل وإن أحدث بعد ذلك لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره وطهره لا يفيد أكثر من ذلك ، فلو أراد فرضاً آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل ، أما حدثه فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الصلاة بعـد الطهر لغير مصلحتها وحدثه مستمر فهو حينئذ كغير حدثه ، ومثله فيما ذكر ما إذا كان لابسه متوضئاً وتيم الجراحة أو نحوها ، وكذا محض التيمم لغير فقد الماء بأن يتكلف وقد لبس على التيمم الوضوء والمسح قبل البرء وإن حرم عليه الوضوء لما فيه من الضرر، فإن تيمم لفقد الماء لم يستبح المسح أصلا لبطلان تيممه برؤية الماء ( قوله فإن أجنب إلخ ) خرج به مالو تنجست رجله في الخف وأمكن غسلها فيه فإن له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع لهام بخلاف نحو الجنابة (قوله فإن اقتصر على جزء يسير إلخ ) يشترط أن لا يكون على ظاهره
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.