حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٧٣

i شي من رجله في مَحَلَ الْفَرْضِ خَلَعَ الْخَفَّيْنِ ثم ينظر فإن كان يُحدِثا استأنف الوُضُو، وإن كان على طَهَارَةِ الْغَسْلِ فلا شيء عليه فَيَسْتأنف اللبس على تلك الطَّهَارَةِ إن شاء . وإن كان عَلَى طَهَارَة مَن فَيَنْبَغِي أَن يَسْتأنف الوضوء ، فإن اقتصر على غسل الْقَدَمَيْنِ أَجْزَاهُ عَلَى الأصح . وَالأفضل أن يستأنف . الوُضُوء. وإنما ذكرت هذا الفصل في منح الخَفْ لأنه ما يحتاج إليه المسافر لتوفير ماء الطَّهَارَةِ وتخفيف أمرها . وَمَائلُ الباب كثيرة . لكن قد أسرت إلى مقاصدها والله أعلم . ) فصل ( يجوزُ التَنْقُلُ في السَّفَرِ طَويلاً كان أو قصيرا على الراحلة وتماشياً إلى أى جهة تُوجه ، وَيَستقبلُ الماشى القبلة عند الإحرام والركوع والسُّجُودِ ، وَلَا يُشْتَرطُ استقبالها في غير هذه المواضع ، لكن يُشترط أن المجموع إلا من مواضع الخرز فليس المراد ماء المسح خلافاً لمن اعتمده . ويجوز مسح مغصوب ونقد لاخف محرم لأن المعصية فيه من حيث اللبس الذى به الرخصة وفيهما من حيث مطلق الاستعمال الأعم من اللبس وغيره (قوله فينبغى أى يندب خروجاً من خلاف من أو جبه به ( قوله لترفيه ( فى نسخ لتوفيره والمعنى متقارب ( قوله أو قصيراً ) المتجه ضبطه بميل أو نحوه كما في المجموع عن الشيخ أبي حامد وغيره وارتضاه صاحب العين وغيره . وضبطه البغوى كالقاضى له بأن تخرج إلى محل لو كان به لم تلزمه الجمعة لعدم سماعه النداء محمول عليه . وشرط السفر أن يكون مباحاً والمقصد معيناً ، فلو خرج في معاطف الطريق أو عدل ولو لغير زحمة أو توجه لمقصده في غير طريق لم يضر ، إذ الشرط سلوك صوب المقصد لا طريقه ( قوله على الراحلة ( يفهم منه أن من يهودج أو سفينة أى ولا يحتاج إليه في تسييرها يمتنع عليه ما ذكره وهو كذلك فيجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان بخلاف من يحتاج إلى تسيرها لصعوبة ذلك عليه ( قوله والركوع والسجود ) أي والجلوس بين
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.