حاشية فتح المعين ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين - السقاف — الصفحة ٤

من مذهب لتلك المسئلة مجتهدون وقال ابن حجر فى فتاويه وحيث اتفق مالك أى مثلا و بعض أصحابنا على حكم مخالف للمذهب وأراد. الانسان التقليد في ذلك الحكم فالاولى تقليد مالك لأنه مجتهد مطلق بالاجماع وأما بعض الأصحاب فليس مجتهدا كذلك اهـ وفي فتح الجواد يتعين تقليد المجتهد حينئذ دون المختار بن قال لانهم لا يقلدون اه لكن حمله ابن الجمال على ما اذا اختاروا قولا من غير أقوال صاحب المذهب لقوة دليله قال أما اذا اختار وا قولا من أقوال صاحب مذهبهم فيجوز تقليدهم فيما رجحوه من حيث العمل لا القضاء والافتاء وان كان خلاف ما عليه الأكثرون اه ويجوز الانتقال . إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وان أفتى أو حكم أو عمل بخلافه مالم يلزم منه التلفيق وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه أنه فاسد والا القديم ففيه خلاف يأتى فى باب الجمعة . والتقليد شروط ومزيد بيان تأتى ان شاء الله في باب القضاء ثم ان غير المجتهد بالنسبة للفروع الاجتهادية قسمان متقيد بمذهب أحاط بغامضه وجليله وفروعه وأصوله وتمكن من التخريج عليه والترجيح لأحد أقواله وغيره فالمتصف بذلك يعمل في حق نفسه بما اختاره من حيث الدليل الاصلح أو القياس وله ان كان قاضيا القضاء به وان كان مرجوحا عند أئمة المذهب اذا ترجح عنده بدليل جيد ولم يشرط عليه لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب فان قضى به مع اعتقاد مرجوحية أو شرط عليه عند التولية أن لا يحكم بخلاف المذهب فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه وان كان مفتيا وقد ترجح عنده ذلك القول المرجوح فله الافتاء به ان بين المستفتي قائله ليقلده تقليدا صحيحا والالم يجز ذلك. وغير المتصف بمامر قسمان فقيه في مذهبه عرف الراجح وضده بمحض التقليد وغيره فالمتصف بذلك لا يقضى ولا يفتى الا بالراجح والا لم ينفذ قضاؤه. وفتواه نعم له القضاء والافتاء بالمرجوح لحاجة أو مصحلة عامة كحكم شافعى بصحة تزويج صغيرة ثيب فقدت المجبر لحاجة النفقة ونحوها ان لم يشترط عليه الحكم بالمذهب وكحكمه بنحو شهادة فاسقين عند عموم فسق الشهود للمصلحة العامة وهو توقف أداء الحقوق إلى أهلها غالبا على ذلك مع بيان قائله أيضا . وغير المتصف بمامر قسمان متفقه وغيره فالمتفقه لا يجاوز ما علمه عملا في حق نفسه وارشاد الغيره ولا نظر له في راجح ولا مرجوح وللعامى الاعتماد على قوله ان غلب على ظنه أنه قد أدرك ذلك الحكم الذي قاله. وغير المتفقه قسمان عامى ملتزم مذهبا فهذا لا يعمل الابراجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له ويحرم افتاؤه بالمرجوح وعمله هو به ان لم نقض بذلك حاجة أو مصلحة وعامى لم يلتزم مذهبا أصلا كقريب عهد بالاسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها. شيء بنحو التسامع فهذا عليه العمل بما أفتاه به عالم ان اتحدفان اختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير في العمل بما شاء منهما كما يخير ذو المذهب في قولى امامه عند فقد المرجحات وكما يتخير العامي الملتزم مذهبا في العمل بجوابي عالمين من أهل مذهبه حيث استويا عنده وليس للجاهل تقليد العالم في فعله شيئا بمجرد كونه فاعلاله قال الفزاري وجنح سم الى أن له ذلك. قيل والاحاديث الصحيحة نؤيده قال السيد عمر نقلا عن ابن زیاد ان العامی اذا وافق فعله مذهب امام يصح تقليده صح فعله وان لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى اه والعامى كل من لا يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فيجوز له بل يجب عليه التقليد (۱) ومثله العالم الذى لم يبلغ رتبة الاجتهاد اه ملخصا من كتابي الفوائد المسكية بحذف المعز واليه (الثاني) قال الشيخ (۱) (قوله بل يجب عليه التقليد الخ) اعلم أن الاستدلال بالآيات والاحاديث لغير المجتهد لا يجوز لأن الله تعالى قال ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم ومعلوم أن الذين يستنبطونه هم الذين تأهلو اللاجتهاد دون غيرهم كما يؤخذ من شروط الاجتهاد من جمع الجوامع وغيره ولذا لأيجوز أن يستدل الا بما نص عليه علماء المذاهب الأربعة لان مذاهبهم . تحررت وقواعدهم تنفحت وتواردت عليها انظار العلماء فلا يجوز تقليد غيرهم ولو من أكابر الصحابة والسلف وان كانوا أمناء مجتهدين لعدم تدوين مذاهبهم. وقواعدهم التي بنوا عليها تلك الأقوال لم تعلم بل نسبة تلك الأقوال اليهم لم تثبت الا بطريق الأحاد بخلاف الأئمة الأربعة فانهم أحاطوا علما بأقوال الصحابة أو غالبهم وعرفت قواعد مذاهبهم ودونت و خدمها تا بعوهم وحرروها فرما فرعا فلا يوجد حكم الا وهو منصوص لهم اجالا أو تفصيلا بخلاف مذاهب غيرهم فقد ضاعت منذ أزمنة طويلة لعدم من حررها من أتباعهم فلم تعرف لها قواعد تتخرج عليها أحكامها فلذالايجوز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها لانه قد يكون مشروطا
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.