حاشية فتح المعين ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين - السقاف — الصفحة ٥

الشهاب ابن حجر وغيره من متأخرى الشافعية قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين امامي المذهب عبد الكريم الرافعي والامام يحيى النو وي لا يعتد بشيء منها الا بعد كمال البحث والتحر ير حتى يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي ثم قالوا هذا فى حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما فان تعرض له فالذى أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتقفا عليه فان اختلفا فالمعتمد ماقاله النووى وان وجد لاحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح قال الكردى فان تخالفت كتب النووى فالغالب أن المعتمد التحقيق فالمجموع فا لتنقيح فالروضة والمنهاج ونحو فتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ونكته فان اتفق المتأخرون على أن ماقالاه سهو فلا يكون حينه ذ معتمد الكنه نادر جدا وقد تتبع من جاء بعدهما كلامهما و بينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم. ثم ان لم يكن للشيخين ترجيح فان كان المفتى من أهل الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه مما اعتمده أئمة مذهبه ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم وان ترجح عنده لأنه انما يسئل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده الا ان نبه على ضعفه وأنه يجوز تقليده للعمل به حيث كان كذلك فلا بأس به وان لم يكن من أهل الترجيح وهم الموجودون اليوم فاختلف فيهم فذهب علماء مصر أو أكثرهم الى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملى فى كتبه خصوصا في نهايته لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها فى أربعمائة من العلماء فنقدوها و صححوها فبلغ صحتها الى حد التواتر وذهب علماء حضرموت والشام والاكراد وداغستان واليمن والحجاز الى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر فى كتبه بل فى تحفته لما فيها من احاطة نصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة ثم فتح الجواد ثم الامداد ثم شرح العباب ثم فتاويه هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز، ثم و ردت علماء مصر الى الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشاقوله فيهما حتى صار من له احاطة بقوليها يقرر هما من غير ترجيح وقال بعض علماء الزمازمة تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيها عمدة مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ثم قال وعندى لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية الا اذا لم يتعرض له فيفتي بكلام شيخ الاسلام ثم بكلام الخطيب تم بكلام حاشية الزيادي ثم بكلام ابن قاسم ثم عميرة ثم الشبراملسي ثم الحلبي لم السوري تم العناني مالم يخالفوا أصل المذهب وأن تخالنا تخير الفني القاصر من رتبة الترجيح بينهما ولا تجوز الفتوى؟! يخالفهما من بقية كتبهما أوكتب غيرهما ورفع للعلامة السيد عمر البصرى سؤال من الاحسا فيما يختلف فيه ابن حجر والجال الرملي فيا المعول عليه من الترجيحين فأجاب ان كان المفتى من أهل الترجيح أفتى ما ترجح عنده ثم قال وان لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو را ولاغير فيتخير في رواية أيهما شاء أو جيعا أو بأيها من ترجيحات اجلاء المتأخر بن ثم قال الاولى بالمفتى التأمل فى طبقات العامة فان كان السائلون من الاقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وان كانوا من الضعفاء الذين تحت أسر النفوس بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه و وقعوافي وهدة المخالفة لحكم الشرع روی هم مافيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلا في دين الله أو لباعث فاسد كطمع أو رغبة أو رهبة ثم قال وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندين الله به قال وكان بعض مشايخنا يجرى على لسانه عند مرور اختلاف المتأخرين في الترجيح في مجلس الدرس وسؤال بعض الحاضرين عن العمل بأى الرواتين من شاء يقرأ لقالون ومن شاء يقرأ لورش وأما التزام واحمد على التعين في جميع المواد وتضعيف مقابله فالحامل عليه محض التقليد اه و فى القضاء من التحفة ما نصه فى الخادم عن بعض المحتاطين الاولى لمن بلى بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالاثقل لئلا يخرج الى الاباحة اهـ وهذا الذي قاله السيد عمر البصرى هو الذي يميل اليه الفقير وقد نقله تلميذه ابن الجال الانصارى مختصرا وأقره فى رسالته فتح المجيد ورأيت نقلا عن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه العلوى في آخر جواب طويل واذا اختلف ابن حجر والرملي وغيرهما من أمناطما فالقادر على النظر والترجيح يلزمه وأما غيره فيأخذ بالكثرة الا اذا كانوا يرجعون الى أصل واحد ويتخير بين المنقار بين كابن حجر والرملي خصوصا فى العمل كما حرره السيد عمر بن عبد الرحيم البصرى فى فتوى له اه قال الكردى نعم وقع بشروط أخر وكلوها إلى أفهامهم من قواعدهم ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه الليث أفقه من مالك لكن ضيعه أصحابه أى بعدم تدوين مذهبه وتحرير تفاصيله وقواعده اه
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.